* نقيب المقاولين يدعو " المقاولـين" إلى التريث في التقدم للعطاءات التي تطرحها وزارة الأشغال
• "التعسف " في إنهاء عقود مقاولين سيكبد الوزارة "مـبالـغ طــائلــة" مع فوائدها القانونية في قادم الأيام
•مطالبة وزير الأشغال بتفسير سبب "إلغاء عطاءات" ممولة بقروض من الصناديق الكويتية والسعودية بعد طرحها، وبعد أن تم فتح عروضها!!!
•تكليف " مكاتب هندسية متخصصة" لدراسة "الأثـر الـفني والمـالي" نتيجة الغاء التعاميم السابقة في الطرق ومراجعة أسس الاستلام والحسم المقترحة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية.
•عدم دفع "مطالبات عقدية" مستحقة لمقاولين، وعدم محاسبتهم على "أوامرهم التغيرية" على الرغم من "أخذها جميع الموافقات العقدية وإنتهاء إجراءاتها حسب الأصول"!!
التقى نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين بمجموعة من المكاتب الهندسية المتخصصة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2 / 8 /2023، لبحث إلغاء وزارة الأشغال لتعاميم سابقه في الطرق، ومراجعة أسس الاستلام والحسم المقترحة في مجالي مشاريع الطرق ومشاريع الأبنية وتعديلها لتتوافق مع المواصفات الفنية، حيث تم توقيع اتفاقية معهم يقومون بموجبها بتقديم دراسة حول "الأثـر المالي والفني" ومراجعة أسس الاستلام والقبول والرفض والحسم الجديدة، وبتكلفة تقارب 10 الآف دينار، ذلك بحضور مقرري وأعضاء اللجان الفنية في دار النقابة.
وكان نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري قد رحب في بداية الجلسه بالسادة الحضور من المكاتب الهندسية ذووي الخبرة، والزملاء مقرري وأعضاء اللجان الفنية للطرق والأبنية، قائلاً:"إن العلاقه مع وزارة الأشغال العامة والإسكان "وللأسف الشديد " هي في أسوأ أوضاعها بعد تعثر سبل الحوار والتواصل".
واستطرد نقيب المقاولين قائلاً: "تم التأكيد مرارا (ودون جدوى) على نهج ومبدأ التشاركية والتكاملية بين نقابة المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وعلى ضرورة أن يتم التوافق على الأمور المتعلقة بقطاع المقاولات وضرورة أن تتم مراجعتها وأخذ رأي نقابة المقاولين بخصوصها حيث أن "نقابة المقاولين" بيت خبرة أردنية وعمرها يزيد عن خمسون عاماً، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع هو عكس ذلك تماما "وللأسف الشديد".
مؤكداً أن العلاقة بين النقابة والوزارة كانت في العهود السابقة مثال حقيقي للتشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص،واستطرد نقيب المقاولين قائلاً: "إن ما يحدث هو مستهجن وغير مسبوق".
وأكد مقرري اللجان والحضور خلال اللقاء على ضرورة العودة إلى العمل بالتعاميم السابقة التي أعدها خبراء من الجهتين ويزيد عمرها عن 25 عاماً، مؤكداً أن التعاميم الجديدة ستعمل على تأخير تنفيذ المشاريع وستدخل الوزارة في خلافات عقدية وستكبد الوزارة مبالغ طائلة وسترفع أسعار العطاءات القادمة لاستحالة تنفيذها "ودون أي جدوى فنية"
ونوه الخضيري إلى أنه تكرر مؤخراً إلغاء عطاءات بعد أن قامت الوزارة بطرحها وتم فتح عروضها!!، لأسباب تتعلق بموازنة وزارة الأشغال رغم أن هذه العطاءات ممولة بالكامل من الصناديق الخارجية (الكويتي والسعودي)، حيث يفاجىء المقاول بعد مرور شهرين أو ثلاثه وبعد تكبده لمبالغ باهظة (ثمن نسخة العطاء ودراسة العطاء، والكفالات والملاءة المالية) بإلغاء العطاء وإعادة طرحه بعد كشف سعره، مطالباً وزير الأشغال بتفسير ما يحدث وشرح آلية التعامل مع القروض الممولة.
واستطرد نقيب المقاولين قائلاً: للأسف الشديد، هناك سوداوية أصبحت تغلف العلاقة وهناك تعسف في استخدام الحق ظهر مؤخراً في الطريقة التي يتم التعامل بها مع المقاولين عبر "انـهاء عـقود" مجموعة منهم وإخراجهم من مواقع عملهم دون أخذ بالأسباب العقدية التي أدت إلى تأخرهم.
وكشف الخضيري أن المـقاولـين الذين تم انهاء عقودهم والدخول إلى مشاريعهم دون وجه حق قد قاموا بإصدار إنذارات عدلية تجاه الوزارة تمهيداً لرفع قضايا بسبب الإجراءات التعسفية التي قامت بأخذها الوزارة بحقهم مؤخرا دون التروي/ ودون حتى محاولة الوصول إلى تسوية وحلول عادله (رغم تدخل النقابة) ، ودون دراسة لمعوقات المشروع التي أدت إلى تأخيرهم والتي قد تكون بسبب المالك أو الاستشاري أو استملاكات أو نقل خدمات أو تقصير فعلي من المقاول "إلى آخره من الأسباب/ " حيث لا يصح الاكتفاء بمؤشر المدة المنقضية"، منوهاً أنه القضاء الأردني سينصفهم لأحقية مطالباتهم وعدم مشروعية إجراءات الوزارة.
محذراً أن هذه الإجراءات المتسرعة وغير القانونية ستترك عبئاً مالياً ثقيلاً على الخزينة، وستكبد الوزارة مبالغ طائلة في قادم الأيام، وستعود الوزارة لتدفع المبالغ الأصلية والفوائد البنكية المتراكمة عليها، بعد فترة ليست ببعيدة!
وتسائل النقيب كيف يتم طرح العطاء بدون أن يكون له مخصص وكيف يتم إنهاء عقود مقاولين بهذه البساطة، دون مبررات عقدية واضحة، متسائلاً هل هذا لمصلحة الخزينة والاقتصاد الأردني ، ومن سيدفع ثمن مطالباتهم العقدية مع فوائدها القانونية لاحقا، ناهيك عن الأثـر الوطني لتعثر هؤلاء المقاولين وخروجهم من السوق وبالتالي فقدان مئات الوظائف التي كان يشغلها مواطنون أردنيون، في الوقت الذي تشهد فيه الأردن معدل بطالة تزيد عن 22 %.
كما استهجن نقيب المقاولين عدم دفع الوزارة لمطالبات عقدية مستحقة لمقاولين وعدم تسديد أوامرهم التغيرية على الرغم من "أخذها جميع الموافقات وانتهاء جميع إجراءاتها الأصولية"، منوهاً انه يتم التعامل مع هذه المطالبات والأوامر التغيرية حالياً وكأنها "قضايا فساد".
مؤكداً أن الوزارة ستعود لتسديد القيم المالية لهذه المطالبات مع فوائدها القانونية ولو بعد حين.
وأشار الخضيري أن "النهج الجديد" الذي يتم التعامل فيه مع المقاولين من قبل وزارة الأشغال في الآونة الأخيرة، يخالف الرؤية الاقتصادية الملكية ويهدم فرصة القطاع في المشاركة في تحقيق الرؤيا الاقتصادية القادمة، ويعود به إلى الخلف ، مذكراً بالقرارات التي كان قد أصدرها وزير الأشغال بخصوص تعليق العمل بالتحكيم وعدم إلغائه قراره بالخصوص لتاريخه، والمعاناة التي عانتها النقابة في سبيل حصول المقاولين على حقهم المشروع بالتمديد عن أيام الشتاء ،متوقعاً تكرار ذلك عند التقدم للتمديد بسبب موجات الحر التي تشهدها المملكة خلال الصيف الحالي.
رافضاً الهجمة الشرسة وتكرار محاولة النيل من سمعة القطاع ، حيث يتم التعامل مع القطاع حالياً وكأنه قطاع ملىء بالفاسدين، منوها أن هناك بعض الحالات الفردية النادرة وهذا موجود في كل القطاعات مؤكداً أن المجلس الحالي يعمل بكل جهده على معالجة هذه الحالات الشاذه، مشيراً أن مجلس النقابة أخذ على عاتقه الكثير من القرارات غير الشعبوية، والتي ساهمت بشكل كبير في ضبط ايقاع العمل في قطاع المقاولات وفي القطاع الخاص تحديداً.
وأكد الخضيري أن المقاولين الأردنيين هم أصحاب خبرة، وهم الذين بنوا الأردن الحديث بكل ما فيه من جامعات ومستشفيات وفنادق ومجمعات سكنية ومصانع، ولا يصح التعامل معهم بهذه الطريقة، منوهاً أنه كان قد تم تشكيل "لجنة عـلـيا" لمتابعة قضايا المقاولين مع الوزارة منذ أشهر، إلا أن هذه اللجنة لم تفعل.
وفي نهاية اللقاء دعا "نقيب المقاولين " السادة المقاولين إلى "التريث وعدم المغامرة بالتقدم للعطاءات التي تطرحها الوزارة حالياً" لحين تصويب العلاقة مع المقاولين وإلغاء الممارسات التعسفية وإعادة التعامل مع نقابة المقاولين إلى مسارها المعهود والتعامل مع القطاع كراعي حقيقي له ، وحل الأمور المتعلقه بتمويل المشاريع قبل طرحها وعدم التسرع في اخذ القرارات والرجوع إلى العقد جيداً قبل أخذها للحفاظ على حقوق الفريقين، ولحين الاتفاق على أسس حسم واستلام وقبول عادلة لعطاءات الطرق والأبنية، وتسديد المطالبات العقدية المستحقة للمقاولين وصرف قيم الأوامر التغيرية المستكملة لجميع موافقاتها.
معبراً عن أمله بأن تتم الاستجابة إلى الطلبات المشروعة للمقاولين والقطاع، وأن تعود العلاقة الطيبة مع الوزارة إلى سابق عهدها، لما فيه مصلحة "اقتصاد الوطن".
