قال البنك الدولي ان نصيب الفرد في الأردن سنويًا هو 97 مترا مكعبًا فقط، وهي أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويًا صيب المواطن الأردني.
وفي تقرير تقييمي للمشروع أصدره البنك قال خبراء أن ندرة المياه "عقبة رئيسة "أمام النمو والتنمية والحد من الفقر في الأردن، موضحين أن الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم؛ مما يفرض قيودا شديدة على الزراعة وإمدادات المياه لمُدِنِه.
وبين البنك الدولي إن الحكومة الأردنية "تسير على الطريق الصحيح" لبدء تنفيذ مشروع تحسين كفاءة قطاع المياه، الذي يموله البنك بقرض تبلغ قيمته 250 مليون دولار.
وأشار أن هنالك مناقشات "مثمرة" مع وزارة المياه والري، وشركات المياه، وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن، لمراجعة التقدم نحو الوفاء بمتطلبات اتفاقية التمويل والبدء في تنفيذ المشروع.
