أوضح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية واللغط الذي حصل عليها.
وقال الخصاونة إن نقد سياسات الحكومة ليس من ضمن الأخبار الكاذبة أو الذم والقدح والتحقير الوارد في المادة 15 من مشروع القانون.
جاء ذلك في معرض حديث الخصاونة خلال جلسة صباحية لمجلس الأعيان لمناقشة مشروع القانون، حيث أكد أن هناك 3 مواد تحدثت عن قضايا مرتبطة بأنماط وأشكال التعبير التي لا يتعرض له القانون ولا يحدده.
وأوضح أن مشروع القانون تحدث عن عنصر تقصّد الأشخاص بعينهم، ولم يعمم.، مشيرا إلى أن روح القانون العام هذه المواد الثلاث، التي تتعلق بأنماط حرية التعبير عن الرأي.
ولفت الخصاونة إلى أن مشروع القانون يحمي التعاملات الإلكترونية والمالية، ومن شأنه حماية المنشآت الأساسية والبنى التحتية من العبث.
