تنظر محكمة صلح جزاء عمان في قضية جديدة تتعلق بادعاء احد الاشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنه مدير مكتب مسؤول كبير.
وفي تفاصيل القضية فان المنتحل كان يدعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه مستشار ومدير مكتب لمسؤول كبير، ما دفع بعض المواطنين باللجوء اليه من اجل التوسط لهم ولابنائهم، ووقعت سيدة ضحية أول عملية احتيال قام بها، بحسب الرأي.
وبعدها لجأ هذا المتهم لتزوير هويات بطاقات أحوال مدنية، وامتهن عمليات على مدى ثلاث سنوات، ومن ثم طلب الزواج من سيدة مرموقة بصفته مستشارا لدى المسؤول الكبير.
بعد ذلك القي القبض على المتهم، ووجهت له تهم الشروع بالاحتيال وتزوير مصدقات كاذبة وتزوير مصدقات مدنية.
وعقدت المحكمة جلستين في هذه القضية، حيث تم ضبط جميع الاوراق والاختام المزورة وهويات الاحوال المدنية المزورة وعقد الزواج المزور.
