قال عضو مجلس النواب، عمر العياصرة، إنه لم يكن هنالك معايير تتعلق بالحريات حينما أقرّ مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وأضاف العياصرة، خلال كلمته في أعمال ملتقى "همم" السنوي، "مراكز قوى قررت القانون، وأمس قررت أن يعدل عليه مجلس الأعيان.. بدكم أكثر من هيك صراحة!".
ولفت إلى أن فلسفة قانون الجرائم الإلكترونية ليس استبداديًا، ولا يوجد ترف لمراكز القوى انتظار الضغوط من المجتمع المدني وأحزاب ومظاهرات، بالإضافة إلى الأمريكان أيضًا.
وبين، "نحن لسنا في سويسرا. نحن في دول العالم الثالث، أي أنني إذا أردت استهداف شخص ما، أقوم باستهدافه بقانون الطفولة!".
وأوضح، "أننا لا زالنا في دول العالم الجنوب، بإمكاننا استخدام جميع الأدوات الممكنة للتضييق على السياسيين والصحفيين بالرغم من أنهم في جلهم تحت السيطرة في الحالة الأردنية (بنسبة مرتفعة.. مرتفعة.. مرتفعة)".
ونوه إلى أنه "بعد الربيع العربي، تحولنا من النقد البناء إلى النقد الجارح، وفي الأعوام القليلة الماضية أصبح هناك رأي عام شعبوي يجرح ويسيء ويستهدف الجميع ويكسر كل الثبات".
وأشار إلى أن "الحركة الإسلامية لديها ذباب إلكتروني، والدولة أيضًا، واليمين الأردني كذلك، فأصبح الأمر لا يطاق، حيث أنني أوصف الدولة ومرجعياتها كيف تفكر، حتى نعلم كيف وصلوا إلى صيغة متوحشة من القانون".
