دانت محكمة الجنايات الكبرى الحكم شابا عشرينيا، انتحل صفة رجل أمن، وقضت بحبسه لمدة 4 أشهر، بتهمة هتك عرض فتاة وانتحال الصفة العسكرية، كان قد أن التقى بها في إحدى المولات خارج العاصمة عمان، مدعيا أنه سيساعدها في تجنيدها في جهاز الأمن العام.
وقضت المحكمة بحبسه لمدة 4 أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، ولاحقا قررت الإفراج عنه ما لم يكن موقوفا أو مطلوبًا في قضايا أخرى، لامضاءه المدة المحكوم بها موقوفا.
وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم من جناية هتك العرض المكررة مرتين لوجود الرضا،كما برأت المحكمة المتهم من جناية محاولة الاغتصاب التامة وفقًا للمواد 2921أ و70 من قانون العقوبات المكررة مرتين لعدم وجود دليل قانوني.
وأعلن عن براءة المتهم من جنحة الإيذاء لعدم وجود دليل قانوني.
وفي تفاصيل القضية، فإنه أثناء تواجد المشتكية البالغة من العمر 19 عامًا برفقة والدتها للتسوق في إحدى مولات خارج العاصمة عمان، تعرف المتهم عليهما وأبدى رغبته في الارتباط بها وتبادلا أرقام الهاتف، حيث ادّعى المتهم أنه يمكنه مساعدتها في الحصول على وظيفة في جهاز الأمن العام، بزعمه أنه أحد أفراد مرتبات الأجهزة الأمنية، وعرض عليها مقابلته خارج العاصمة عمان لاستلام الأوراق اللازمة للتجنيد، بعدما قام باطلاعهما على شهادة تعيين له موجودة على هاتفه.
وأشار القرار إلى أن المشتكية التقت بالمتهم في أحد الكافيهات، وتحدثا عن زواجهما، وقبل أن يتم الزواج، قام المتهم بتقبيل المشتكية وعناقها بعد أن أبدت موافقتها على الزواج منه.
لاحقا أخذها المتهم الى احدى الغرف الموجودة داخل الكافيه وقام بافعال جنسيه معها،حيث بقي يمارس افعاله الجنسية داخل الكافيه ل 6 ساعات حيث قام بدفع مبلغ 60 دينارا مقابل أجرة.
المشتكية قامت بشراء "حمرة" لإخفاء آثار التقبيل على فمها، وعادت إلى منزلها.
وبعد مدة، أبلغت المشتكية والدتها بما حصل معها، وعلى إثر ذلك قامت والدة الفتاة بالاتصال مع المتهم وطلبت منه التقدم لخطبتها إلا أنه تماطل في الرد.
وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، قدمت المشتكية شكوى ضد المتهم، ادعت فيها أن جميع الممارسات الجنسية التي حدثت بينهما كانت رغمًا عنها ولم تكن برضاها.
وثبت للمحكمة أن الأفعال التي حدثت بين المتهم والمشتكية كانت بموافقة الأخيرة ولم تكن رغما عنها معددة ذلك بعدة أسباب من بينها: لقائها بالمتهم مرة ثانية، تناول الطعام سويًا، مرافقتها له بعد الغداء إلى أحد الكافيهات وجلوسها معه.
كما ثبت للمحكمة أيضًا عدم مقاومة المشتكية للمتهم بشكل جاد، وعدم محاولتها الهروب من الموقف، وعدم طلب المساعدة أثناء تواجدها معه.
