خاص
تعتبر جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ذراعا قويا في عالم الاستثمارات بشكل عام وقطاع الإنشاءات بشكل خاص، خصوصا أنها من أهم مكونات عجلة الاقتصاد الوطني.
وزارة الداخلية تسلمت في أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي، استقالة جماعية لمجلس إدارة الجمعية على أن يتم تعيين هيئة إدارية مؤقتة لتسيير أعمالها تمهيداً لإجراء الانتخابات.
وزارة الداخلية شكلت هيئة إدارية مؤقتة لتسيير أعمال الجمعية على أن تجرى الانتخابات في وقتها المحدد وفقا للنظام الداخلي، إلا أن المدة طالت دون عقد الانتخابات، الأمر الذي تسبب بالعديد من المشاكل والأزمات لأبناء لأبناء القطاع والهيئة العامة، ودون تفسير الأسباب الموجبة لتأجيل الانتخابات أو حتى التلميح إلى عقدها.
وانتقد العديد من أعضاء الهيئة العامة لجمعية المستثمرين، المشهد الحالي الذي وصفوه بالضبابي وشكل حالة كبيرة من الإرباك لديهم، نتيجة عدم اتباع النظام الأساسي والسماح للمجلس الذي قدم استقالته مؤخراً بتسليم مهامه للمجلس الجديد على الأقل، أو البت في موعد إجراء الانتخابات بشكل مبكر وعدم تأخيرها.
مطالب كثيرة أمام وزير الداخلية، للإسراع في عقد انتخابات الجمعية أو على الأقل تبرير الأسباب التي دفعت الوزارة لتأخير الانتخابات بشكل غير معقول.
المرحلة الحالية تحتاج لقرارات أكثر وضوحاً وتحرك نحو تشجيع الاستثمار وليس العكس، خصوصا أن استقرار القطاع من استقرار قطاعات أخرى مرتبطة به، فالمرحلة يجب أن يكون عنوانها العمل الجاد لإرساء بيئة استثمارية وتنظيمية جاذبة، وتحفز القطاع الخاص الأردني للمزيد من الاستثمارات في المشاريع العقارية.
