قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن العقوبة يجب أن تكون بحجم الضرر الحاصل على منصات التواصل الإجتماعي.
وأشار خلال استضافته في برنامج نبض البلد، إلى أن ما يجري على منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس ثقافة وقيم المجتمع.
وأكد على ضرورة تغليظ العقويات، وأن تتناسب مع المعلومة وضررها، لافتا إلى أن هناك أشخاص يرجون للمخدرات والدعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يستلزم وجود قانون يعاقب عليه الجاني.
وأفاد الهناندة أن الناشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هو المسؤول عن تعليقاته التي يغطيها القانون الحالي.
