أوضح نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، أن مصادقة مجلس النواب على مشروع معدل الشركات، وكما ورد من مجلس الأعيان، دون إحالة التعديلات للجنة المعنية لدراستها كان صادمًا.
وأشار خلال مداخلة صحفية، إلى أن القرار لم يمنح نقابة الصحفيين او المؤسسات فرصة لشرح تداعياته المالية، خصوصا على المؤسسات التي تنشر فيها بموجب قانون الشركات، لافتا إلى أنه كان يفترض عقد اجتماعات مع نقابة الصحفيين واللجان المعنية لمناقشة القانون.
وشدد على أن القانون سيزيد من أزمة الصحف، ولن تتمكن من الاستمرار طويلا في ظل التراجع المستمر في القوانين التي تمنع النشر في هذه القضايا، لافتا إلى أن هناك إشكاليات يتعلق ببعض التبليغات القضائية التي أصبحت تبلغ الكترونيًا وليس عبر الصحف الورقية.
وأكد على أن الحكومات في السنوات الأخيرة، لم تكن جادة في دعم الصحف في مواجهة الظروف المالية الصعبة التي تواجهها، آملا أن لا يصادق جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على القانون، لخطورة التعديلات على الصحف.
ونوه السعايدة إلى نقابة الصحفيين ستعمل على أن يعاد تعديل القانون من خلال الحكومة إن تعاونت الحكومة، في حال صدرت الإرادة
وقال: "نحن في مواجهة أزمة، واليوم يجب أن تجيب الدولة على سؤال مركزي. هل تريد اعلام؟ وان كانت تريد ليست هذه الطريقة وان كانت لا تريد فلتحسم ذلك، مشددًا على أن الإعلام القوي يساعد الدولة والضعيف عبء عليها.
