أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أن قانون الجرائم الالكترونية المعدل يحمي المجتمع والمواطنين، كما أنه ينسجم ويتوافق مع الدستور.
وأشارت خلال استضافتها في برنامج صوت المملكة، والذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، إلى أن أعداد الشكاوي تضاعفت بأكثر من 6 مرات منذ إقرار قانون الجرائم الالكترونية عام 2015، موضحة أن عدد القضايا الذي سجل عام 2015 بلغ 2305، في حين وصل عدد القضايا إلى أكثر من 16 ألف قضية خلال عام 2022.
وقالت نمروقة: جميعنا يدرك أننا نشهد انفلاتا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار أكثر من 10 ملايين هاتف ذكي بين الشباب والأطفال، مشيرة إلى أن عدد قضايا الاساءة للأطفال بلغ 132 قضية.
وذكرت نمروقة، أن تعديلات القانون تمت بعد إجراء الحوارات مع الجهات المعنية، وتلقي الملاحظات من المعنيين والمختصين ومؤسسات المجتمع الوطني، مبينة أن القانون يتضمن 41 مادة قانونية.
