أحالت الحكومة اليوم السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 إلى مجلس النواب ، بعد أن أقرهما مجلس الوزراء.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
