اقتصاد
صوت عمان :
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، الإعسار، "بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله".
وقال العرموطي خلال لقاء حواري نظمته غرفة تجارة عمان حول "قانون الإعسار" إن الإعسار قانون وطني بامتياز، ووفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.
وأضاف أن القانون يساعد بالمحافظة على وجود المنشأة واستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي ما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر أمناً واستقراراً واستقطابا للاستثمار المحلي والأجنبي.
ولفت إلى أن القانون جاء استجابة لمتطلبات التطور الاقتصادي بالمملكة بإيجاد إطار تشريعي لمعالجة إعسار المدين سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها، وافترض حسن النوايا.
وأشار إلى أن القانون أتاح الفرصة للمدين المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة إعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون، والعمل على تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم، وتطوير وكلاء الإعسار بتحديد شروطهم ومهامهم.
وعدد الدكتور العرموطي الجهات التي يسري عليها القانون وتشمل أي شخص يمارس نشاطا اقتصاديا، والأشخاص الاعتباريين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة والتجار أصحاب المؤسسات الفردية، إضافة لأصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم بالعمل بموجب التشريعات النافذة.
وأشار إلى الجهات التي لا تسري عليها أحكام القانون وتشمل البنوك وشركات التأمين والجمعيات والنوادي والأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
ولفت للعديد من الآثار القانونية لتطبيق الإعسار على أي شركة أبرزها حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، الى جانب إمكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها العديد من الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.
وأشار العرموطي الى إنشاء وحدة متخصصة لترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم وذلك لإتاحة المجال لتفعيل القانون الذي يعد من متطلباته وجود وكلاء للإعسار، مبيناً وجود 13 وكيل إعسار حاليا مرخصين وفقاً للشروط والتعليمات.
ولفت إلى أن هناك 14 شركة محلية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة لجأت إلى قانون الإعسار (إعسار فعلي)، في محاولة للنهوض بها من جديد لممارسة نشاطها، كان آخرها إحدى الشركات التي تملك مجموعة من المراكز التجارية العاملة بقطاع التجزئة.
وأكد أن دائرة مراقبة الشركات ما زالت في مرحلة التطبيق الفعلي للقانون وستعمل على تحديث أية مواد فيه بما يتوافق مع المصلحة الوطنية، واصفا عدد الشركات التي لجأت للقانون بأنها ما زالت في نطاق ضيق ومحدود.
وأوضح ان وجود منظومة قوانين اقتصادية يعطي قوة لبئية الأعمال والاستثمار بالمملكة، مؤكدا ان قانون الإعسار راعى مصالح كل الأطراف واشتمل ضمانات لحماية الحقوق ورقابة المحكمة ووكيل الإعسار.
وأشار العرموطي إلى أن مراقبة الشركات لا تتدخل بأعمال الشركات وتترك للسوق الدور في تصحيح وضعه حتى لا يتم التأثير على الاقتصاد الوطني، مشددا على ان الدائرة تشجع دائما على تحقيق مبدأ المصالحة والتحكيم بين المدينين والدائنين.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان القطاع التجاري والخدمي يتطلع بأن يوفر قانون الإعسار نظاماً داعماً ومسانداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية، داعيا لتعريف القطاعات التجارية والخدمية بمواده وزيادة الوعي حوله.
وأشار الحاج توفيق الى ان التعثر المالي يعد من القضايا المقلقة للقطاع التجاري والخدمي، وتشكل خطورة كبيرة في حال حدوثها، وذلك لتأثيرها المباشر على استمرارية الشركة في السوق وتعرضها للإغلاق والتصفية، بالإضافة لتأثيرها على مصالح الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن القطاع التجاري عانى في السنوات الأخيرة بفعل آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، معبرا عن أمله بأن يسهم قانون الإعسار بمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر على الصمود والخروج الآمن من حالة التعسر المالي بدلاً من تصفيتها.
ودعا إلى إجراء مزيد من حملات التوعية للقطاعات الاقتصادية كافة للتعريف بالقانون وأهدافه ومواده وزيادة الوعي حوله، وأهمية فهم إجراءات طلب إشهار الإعسار، والإلمام بكل الآثار القانونية التي تترتب على صدور قرار المحكمة المختصة.
وخلال اللقاء الحواري، الذي حضره رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، العين عيسى حيدر مراد، ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل وممثلو قطاعات تجارية في غرفة تجارة الأردن، وأعضاء من مجلس إدارة تجارة عمان، أجاب العرموطي ومساعد مراقب عام الشركات للشؤون الفنية جنان الحجاوي، ومدير وحدة الإعسار سامي الخرابشة على الأسئلة التي طرحها الحضور وطالت مفاصل مهمة حول مواد القانون وعملية الإعسار.
أكد مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي أن قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من المشاكل التي تواجهها وبما يضمن ديمومة أعمالها.
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، الإعسار، "بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله".
وقال العرموطي خلال لقاء حواري نظمته غرفة تجارة عمان حول "قانون الإعسار" إن الإعسار قانون وطني بامتياز، ووفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.
وأضاف أن القانون يساعد بالمحافظة على وجود المنشأة واستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي ما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر أمناً واستقراراً واستقطابا للاستثمار المحلي والأجنبي.
ولفت إلى أن القانون جاء استجابة لمتطلبات التطور الاقتصادي بالمملكة بإيجاد إطار تشريعي لمعالجة إعسار المدين سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها، وافترض حسن النوايا.
وأشار إلى أن القانون أتاح الفرصة للمدين المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة إعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون، والعمل على تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم، وتطوير وكلاء الإعسار بتحديد شروطهم ومهامهم.
وعدد الدكتور العرموطي الجهات التي يسري عليها القانون وتشمل أي شخص يمارس نشاطا اقتصاديا، والأشخاص الاعتباريين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة والتجار أصحاب المؤسسات الفردية، إضافة لأصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم بالعمل بموجب التشريعات النافذة.
وأشار إلى الجهات التي لا تسري عليها أحكام القانون وتشمل البنوك وشركات التأمين والجمعيات والنوادي والأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
ولفت للعديد من الآثار القانونية لتطبيق الإعسار على أي شركة أبرزها حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، الى جانب إمكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها العديد من الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.
وأشار العرموطي الى إنشاء وحدة متخصصة لترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم وذلك لإتاحة المجال لتفعيل القانون الذي يعد من متطلباته وجود وكلاء للإعسار، مبيناً وجود 13 وكيل إعسار حاليا مرخصين وفقاً للشروط والتعليمات.
ولفت إلى أن هناك 14 شركة محلية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة لجأت إلى قانون الإعسار (إعسار فعلي)، في محاولة للنهوض بها من جديد لممارسة نشاطها، كان آخرها إحدى الشركات التي تملك مجموعة من المراكز التجارية العاملة بقطاع التجزئة.
وأكد أن دائرة مراقبة الشركات ما زالت في مرحلة التطبيق الفعلي للقانون وستعمل على تحديث أية مواد فيه بما يتوافق مع المصلحة الوطنية، واصفا عدد الشركات التي لجأت للقانون بأنها ما زالت في نطاق ضيق ومحدود.
وأوضح ان وجود منظومة قوانين اقتصادية يعطي قوة لبئية الأعمال والاستثمار بالمملكة، مؤكدا ان قانون الإعسار راعى مصالح كل الأطراف واشتمل ضمانات لحماية الحقوق ورقابة المحكمة ووكيل الإعسار.
وأشار العرموطي إلى أن مراقبة الشركات لا تتدخل بأعمال الشركات وتترك للسوق الدور في تصحيح وضعه حتى لا يتم التأثير على الاقتصاد الوطني، مشددا على ان الدائرة تشجع دائما على تحقيق مبدأ المصالحة والتحكيم بين المدينين والدائنين.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان القطاع التجاري والخدمي يتطلع بأن يوفر قانون الإعسار نظاماً داعماً ومسانداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية، داعيا لتعريف القطاعات التجارية والخدمية بمواده وزيادة الوعي حوله.
وأشار الحاج توفيق الى ان التعثر المالي يعد من القضايا المقلقة للقطاع التجاري والخدمي، وتشكل خطورة كبيرة في حال حدوثها، وذلك لتأثيرها المباشر على استمرارية الشركة في السوق وتعرضها للإغلاق والتصفية، بالإضافة لتأثيرها على مصالح الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن القطاع التجاري عانى في السنوات الأخيرة بفعل آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، معبرا عن أمله بأن يسهم قانون الإعسار بمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر على الصمود والخروج الآمن من حالة التعسر المالي بدلاً من تصفيتها.
ودعا إلى إجراء مزيد من حملات التوعية للقطاعات الاقتصادية كافة للتعريف بالقانون وأهدافه ومواده وزيادة الوعي حوله، وأهمية فهم إجراءات طلب إشهار الإعسار، والإلمام بكل الآثار القانونية التي تترتب على صدور قرار المحكمة المختصة.
وخلال اللقاء الحواري، الذي حضره رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، العين عيسى حيدر مراد، ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل وممثلو قطاعات تجارية في غرفة تجارة الأردن، وأعضاء من مجلس إدارة تجارة عمان، أجاب العرموطي ومساعد مراقب عام الشركات للشؤون الفنية جنان الحجاوي، ومدير وحدة الإعسار سامي الخرابشة على الأسئلة التي طرحها الحضور وطالت مفاصل مهمة حول مواد القانون وعملية الإعسار.
اقرأ أيضا
-
الحكومة: ايقاف استيراد الدواجن المجمدة2025-12-02
تصميم و تطوير 