أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات استوجب إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية، وارساله بصفة الاستعجال.
ونوهت إلى أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المجتمع، مؤكدة أنه لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير.
وأوضحت أن منصة التواصل الاجتماعي مشمولة بقانون الجرائم الإلكترونية، وسيتم التعامل معها بغض النظر عن الشخص الذي يديرها.
ورأت نمروقة أن الردع يتحقق بتغليظ العقوبات المالية على المواطنين، مشيرة إلى أن القانون الحالي لم يحقق الردع المطلوب.
