أطلقت مديرية الأمن العام بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ووزارة العدل ، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اليوم التقنية الحديثة لسماع الأطفال "ضحايا الجريمة والشهود عليها" في إدارة حماية الأسرة والأحداث/ قسمي وسط وجنوب عمان ، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد محمد طبيشات والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي والأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي ونائب ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ايغور افانجش .
وقال مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد محمد طبيشات أن إطلاق هذه التقنية يأتي في إطار منظومة التحديث والتطوير التي تنتهجها مديرية الأمن العام في مختلف تشكيلاتها ووحداتها والتي من شأنها النهوض بواجباتها الأمنية والإنسانية وفق احدث السبل التكنولوجية والتقنية المتطورة الهادفة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ، كما يشكل امتدادا لسلسة الإجراءات التقنية التي تسعى مديرية الأمن العام لإدامتها بين إدارة حماية الأسرة والأحداث والمؤسسات الوطنية والشريكة.
من جانبة أشار أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي إلى أن المجلس القضائي وانطلاقاً من رؤيته المتمثلة بالتميز في تحقيق العدالة وفقاً لإستراتيجية قطاع العدالة (2022-2026) وضمن محور تطوير إجراءات التقاضي في المسائل الجزائية ورفع كفاءة الإجراءات الجزائية وضمن النشاط المتمثل بالتوسع في استخدام التقنية الحديثة جاء في هذا المشروع والذي راعى تفادي الآثار السلبية التي من الممكن أن يتعرض لها الطفل الشاهد أو الضحية نتيجة إجراءات التقاضي وذلك من خلال استخدام تقنية الربط التلفزيوني الذي تمكن من سماع شهادة الطفل عن بعد مما يؤدي إلى تفادي مواجهته لمرتكب العنف أو الإساءة وتقليل الآثار التي من شأنها أن تؤثر على نموه وتحقيقاً للمصلحة الفُضلى للطفل.
كما أشار أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إلى أنّ إطلاق هذه التقنية جاء للإسهام بالنهوض بأوضاع الأسرة وأفرادها، وبصورة تُحقق المصلحة الفضلى للطفل خاصة في جانب الحماية، وذلك بتقديم أفضل الخدمات بحسب الاحتياجات وبما يعكس أيضاً التعاون والتنسيق بين العاملين من المؤسسات المعنية بهذا الجانب.
ونوه ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ايغور افانجش إلى ضرورة المساهمة في تحقيق العدالة من خلال عملية التوثيق الرقمي خلال التقاضي ، لافتاً إلى أنّ التكنولوجيا الحديثة تمثل بيئة آمنة للأطفال خلال مراحل التحقيق ، بالحفاظ على السرية التامة لأطفال ضحايا العنف والشهود عليها ، وتجنيبهم الاتصال المباشر بالجاني.
يشار إلى أن هذه التقنية ستكمن الأطفال المتضررين من الإدلاء بشهاداتهم القضائية وفقاً للنظام الفيديوي ( عن بعد ) الأمر الذي من شأنه إبعاد الطفل مواجهة الجاني وجمهور المحكمة.
