شهدت بريطانيا موجة غلاء غير مسبوقة بسبب ارتفاع نسبة التضخم،في حين تحول سداد الفواتير الشهرية إلى كابوس حقيقي بالنسبة لملايين البريطانيين، وبات نحو 11 مليون بريطاني يواجهون صعوبة في دفع الفواتير الشهرية أو تسديد الديون المتراكمة.
وأظهرت دراسة لهيئة السلوك المالي (FCA) في بريطانيا أن أعداد البريطانيين الذي يعانون لدفع فواتيرهم الشهرية ازداد من 7.8 ملايين العام الماضي إلى 10.9 ملايين العام الحالي، وسط توقعات بأن يتجاوز هذا الرقم 12 مليون بريطاني مع نهاية هذه السنة.
وأعلن البنك المركزي أن البريطانيين سحبوا نحو 4.6 مليارات جنيه إسترليني من حسابات التوفير خلال مايو/أيار الماضي، وهو رقم قياسي لم يتم تسجيله منذ 1997، أي منذ 27 سنة.
وكشفت معطيات هيئة السلوك المالي في بريطانيا عن أن الأمر لم يعد متعلقا بمشاكل في دفع الفواتير في وقتها فحسب، بل انتقل الأمر إلى التخلف عن سداد الأقساط والديون؛ ذلك أن 5.6 ملايين شخص أعلنوا أنهم تخلفوا عن التاريخ المحدد لسداد ما عليهم من ديون، بزيادة قدرها 1.4 مليون شخص، مقارنة مع السنة الماضية.
ويعد السبب الرئيس لهذه الأزمة هو الزيادة الصاروخية في الأقساط الشهرية بالنسبة للأشخاص الذين عليهم ديون شراء منازل (إذ ارتفعت الأقساط بنحو 500 جنيه إسترليني) بالإضافة إلى ثمن إيجار البيت الذي ارتفع هو الآخر بمعدل 21%.
وحسب بحث المؤسسة البريطانية، فإن ثلث البريطانيين ارتفعت الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، بينما زاد ثمن الإيجار بالنسبة لأكثر من 34% من البريطانيين، في حين يتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال العام المقبل، عندما سيجدد ثلث البريطانيين قروضهم المتعلقة بشراء المنازل.
أزمة ارتفاع الأسعار دفعت الملايين من البريطانيين للتقليص من نفقاتهم بشكل كبير، حيث أظهر استطلاع رأي لشركات التأمين في بريطانيا أن 6.2 ملايين شخص أعلنوا أنهم ألغوا تأمينهم أو خفضوه خلال هذه السنة.
وقال البنك المركزي إنه سجل رقما قياسيا في سحب الأموال من حسابات الادخار الطويلة الأمد التي يتعرض صاحبها لغرامة في حال سحب أمواله قبل المدة الزمنية المتفق عليها مع البنك، إذ اضطر البريطانيون لسحب نحو 4.6 مليارات جنيه إسترليني خلال مايو/أيار وهو الأعلى منذ 27 سنة.
في المقابل، لجأ الأشخاص الذين يتوفرون على أموال كانت خارج البنوك إلى وضعها في البنك، للاستفادة من نسبة الفائدة المرتفعة، التي وصلت إلى 8.7% كعائدات على الأموال المودعة في البنوك خلال سنة واحدة، ووصلت هذه الودائع إلى 4.9 مليارات جنيه إسترليني خلال شهر مايو/أيار وحده.
