خاص
قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قضية العطارات دار حولها جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بين أوساط الأردنيين، خصوصا بعد نشر وكالة "أسوشيتد برس"، تقريرا حول القضية التي رفعتها الحكومة الأردنية على شركة العطارات للطاقة في محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية بسبب الظلم الجسيم.
وأضاف دية لـ"صوت عمان" أن الحكومة الأردنية ترى أن السعر المتفق عليه مع الشركة مرتفع جدا والذي يصل لحوالي 11.8 قرشا للكيلو واط، وبالتالي تسعى الحكومة من خلال التحكيم الدولي لتخفيض السعر بنحو 37 في المئة بحد أدنى لتكون قادرة على الالتزام بالعقد والذي يصل إلى نحو 30 عاما بقيمة سنوية تصل إلى 280 مليون دولار وهو عقد ملزم للطرف الأردني أمام الجهات والمحاكم الدولية.
ويضيف دية: "بدأ الإنتاج الفعلي للمشروع بحسب مصادر من الشركة منذ بداية الشهر الماضي وبالتالي فإن شركة الكهرباء الوطنية وبكفالة الحكومة الأردنية، ملزمة بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين وإذا ما خسر الطرف الأردني القضية التي سيصدر الحكم بها نهاية العام الحالي، فإن السعر المتفق عليه والمبالغ الناتجة عن هذا الاتفاق ستكون عبئاً إضافياً على شركة الكهرباء الوطنية التي تعاني أصلاً من ديون متراكمة تجاوزت 5.4 مليار دينار".
وأكد أن الحل سيكون أمام الحكومة هو التوجه، لرفع أسعار الكهرباء على المواطنين بنسبة لا تقل عن 20 في المئة لتعويض فرق السعر والفائض الناتج عن تلك الاتفاقية، نتيجة توقيع الأردن لعدة اتفاقيات من بينها اتفاقية الغاز مع إسرائيل واتفاقيات الطاقة المتجددة سواء كان من الشمس أو الرياح أو المصادر القديمة كالحسين الحرارية والخربة السمرة وغيرها.
ونوه دية أنه يتوجب على الحكومة الأردنية وقبل صدور حكماً قضائياً ملزماً وغير قابل للنقض أن تدخل في مفاوضات مباشرة مع شركة العطارات لتسوية الخلاف الحاصل والوصول إلى سعر عادل ينصف الطرفين ويخدم قطاع الطاقة في الأردن والاستثمارات القائمة ويقلل من الاعتماد على الطاقة المستوردة ويجعل من الأردن مصدراً مهماً للدول المجاورة للربط الكهربائي وخاصة فلسطين والعراق والسعودية.، ويوفر طاقة كهربائية بسعر منافس يشجع نمو العديد من القطاعات الخدمية والصحية والصناعية والتجارية ويساعد على تخفيض سعر المنتجات والسلع المصنعة محلياً وهذا يزيد من تنافسية الأردن ويرفع نسب النمو ويزيد من تدفقات الاستثمار الخارجي وهذا ينعكس على حياة المواطن المعيشية ويخفض من كلفة المعيشة وارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل.
