خاص
يبدو أن قضية مشروع العطارات فتحت باب المطالب بمحاسبة الفاسدين، لما لها من تداعيات موجعة لعقل وقلب كل أردني غيور.
الكثير يسمع بالقضية دون معرفة تفاصيلها، لكن تفاصيلها تعود إلى اتفاقية أبرمتها حكومة عبد الله النسور مع الصين، لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي، الأمر الذي لم يتم ووصل حد التقاضي.
قرار الحكم في القضية بحسب متابعين بات واضحا، ما يعني أن الأردن سيضطر لدفع مليارات الدولارات، إذا ما صدر الحكم في الأشهر القليلة القادمة من قبل المحكمة التابعة للغرفة التجارية الدولية.
خسارة الأردن القضية ستكبده دفع مبلغ 280 مليون دولار سنويا لمدة 30 عاما بقيمة إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار.
أسئلة كثيرة تتردد في أذهان الأردنيين ولا يوجد رواية رسمية واضحة تجيب عن كل تلك التساؤلات توضح للرأي العام الأردني حقيقة ما يحدث في تلك القضية.
مشروع العطارات الذي كان من المفترض أن يحقق طموحات وطنية ومنفعة اقتصادية كبيرة، بتوفير طاقة رخيصة باستخدام الصخر الزيتي أحد أهم الموارد الطبيعية، إلا أنه أصبح "نقمة" على الأردنيين.
الطامة الكبرى وفقا للأحاديث المتداولة، هي أن الحكومة قد تتجه إلى رفع سعر الكهرباء بنسبة تزيد على 15 في المئة لتغية تكاليف القضية، ما يعني أن حل القضية سيكون من جيب المواطن.
