بعدما نشرت وكالة السوشيتد برس تقريراً حول محطة العطارات الأردنية وتفاصيل الاتفاقية المبرمة بين الأردن وشركات صينية وان الأردن اصبح مديناً للصين بمليارات الدولارات اذا ما صدر حكماً قضائياً خلال الأشهر القادمة من المحكمة التابعة للغرفة التجارية الدولية وخسارة الأردن لتلك القضية التي رفعتها وزارة الطاقة الأردنية بسبب تعرضها للظلم الجسيم والخسائر الباهظة التي ستتكبدها الحكومة الأردنية والتي تقدر ب ٢٨٠ مليون دولار سنوياً ولمدة ٣٠ عاماً بقيمة اجمالية تتجاوز ثمانية مليارات دولار .
الرواية الحكومية غائبة تماماً ولا يوجد تفاصيل واضحة من قبل الحكومة الأردنية ومن المسؤول عن توقيع تلك الاتفاقية ولماذا لم يتم دراسة الجدوى الاقتصادية وما الذي سيحدث خلال الأشهر القادمة وفي حال خسر الأردن القضية ما هي الخيارات المتاحة لدى الأردن لتعويض تلك الخسارات الفادحة وهل ستكون من جيب المواطن وهل سيدفع المواطن مرة أخرى ثمن غياب الحكومات المتعاقبة وتحميل اخطائها للمواطن وهل ستقوم شركة الكهرباء الوطنية برفع أسعار الكهرباء لتعويض الخسائر التي ستلحق بها ..
أسئلة كثيرة تتردد في اذهان المواطنين ولا يوجد رواية حكومية واضحة تجيب عن كل تلك التساولات ويوضح للرأي العام الأردني حقيقة ما يحدث في تلك القضية ،نعلم تماماً حاجة الأردن الماسة للطاقة وتوفير مصادر وطنية بديلة للطاقة المستوردة من الخارج وخاصة بعد انقطاع الغاز المصري في فترة الربيع العربي والذي دفع الأردن لتوقيع اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي لمدة ١٥ عاماً ولكن هذا لا يبرر للحكومة توقيع اتفاقيات قد ينتج عنها خسائر كبيرة وديون متراكمة تزيد الأعباء على المواطنين وترفع كلفة الحياة عليهم ..
في انتظار الرواية الحكومية والاجابة عن كل تلك التساؤلات وتحديد أسباب توقيع تلك الاتفاقية وعلى من تقع المسؤولية.
منير دية
خبير اقتصادي
