رهف ذياب
تعالت أصوات الأردنيين الذين طالبوا بضرورة إلزام الحكومة تجار قطع المركبات بإعطاء كفالة إلزامية عند بيع القطع أسوة بتجار المركبات.
وقال مواطنون في رسائل وصلت "صوت عمان" إن قرار الحكومة الذي يلزم التجار بكفالة إلزامية عند بيع المركبات أحد أفضل القرارات التي تضمن حق المواطن، داعين إلى البحث في إقرار فرض كفالة خطية إلزامية على تجار القطع أيضا.
وأضاف مواطنون أن السوق المحلية تعج بالقطع صينية المنشأ، واصفين إياها بالرديئة وغير العملية، كذلك القطع المستعملة.
وأشار مواطنون إلى أن هناك تجار يمنحون الزبائن كفالة شفهية على القطع مثل المحرك أو ناقل الحركة وغيرها، إلا أن كثيرا منهم يتملصون من الكفالة بحجة وجود قطع أخرى تالفة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر إخضاع السيارات الجديدة بأنواعها كافة (بنزين، هايبرد، كهرباء) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، يبدأ تطبيقه مطلع شهر تشرين الأول/نوفمبر المقبل.
وبحسب القرار تخضع السيارات (موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء) إلى كفالة إلزامية، وفقاً لما يلي:
لسيارات البنزين والهايبرد، إلزام تقديم كفالة خطية لعامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
للسيارات الكهربائية، إلزام تقديم كفالة خطية 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
كما تم اعتماد آلية فحص جديدة تتواكب مع معايير السلامة العامة العالمية للسيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي للفحص الفني من قبل إدارة ترخيص المركبات والجهات ذات العلاقة.
وسيتم تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه لبيان أثره على أرض الواقع.
