دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المنشآت والأفراد المدينين إلى تسديد المديونية المترتبة عليهم إما نقداً أو من خلال إبرام اتفاقيات تقسيط من خلال مراجعة فرع الضمان الاجتماعي التابعة له المنشأة أو فرع الضمان الأقرب للأفراد المدينين، وذلك لإبرام الاتفاقية واستكمال إجراءات التقسيط تجنباً للفوائد والغرامات التي تترتب على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وبينت المؤسسة أن المنشآت التي تتخلف عن تأدية الاشتراكات عن العـاملـين لديها والمقتطعـة من أجـورهم إلى الضمان الاجتماعي وفقاً للمدة المقررة وهي خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق يترتب عليها دفع فائدة تأخير مقدارها (1%) شهرياً عن الاشتراكات المستحقة الواجب تأديتها والتي تأخرت في سدادها.
وأضافت المؤسسة بأن الفوائـد التي تترتـب بسبب التأخيـر في دفـع الاشتراكـات وفـق أحكام القانون يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
وأكدت المؤسسة أنه يتعين على المنشأة تأدية الاشتراكات عن كافة المؤمن عليهم العاملين لديها على أساس اجورهم الحقيقية دون زيادة أو نقصاناً وإلا ترتب عليها غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة.
