قرر البرلمان الأردني أمس الثلاثاء للبرلمان الأردني سلسلة من الأولويات التشريعية على جدول أعمال الدورة الصيفية، قد يكون من بينها بعض القوانين المثيرة للجدل والتي ستضع مجلس النواب عمليا أمام إختبار جديد وقاس الى حد ما تحت عنوان المساحة الفاصلة ما بين الشعبية والشعبوية .
أحد أكثر التشريعات التي تتسلط عليها الأضواء الان هو القانون المعدل للسير في الشوارع .
والصيغ التي تسربت عن مشروع القانون الجديد هي تلك التي ترفع بصورة غير مسبوقة من مبلغ الغرامات المالية على مخالفات السير وبدعوى وذريعة التخفيف من تداعيات حوادث السير على الطرق حيث اجتهدت اللجان الحكومية هنا في مراقبة سيارات الاردنيين وإزدحام الشوارع وفي تغليظ العقوبات بطريقة غير مسبوقة .
بموجب التسريبات تضاعفت مخالفات السير العادية ثلاثة او خمسة أضعاف في بعض الحالات وتم تطبيق نظام النقاط مجددا .
ووضعت غرامات مضاعفة وغير مسبوقة مع مخالفات السرعة تزيد كلما زادت السرعة نفسها وتتضاعف في حالات التكرار.
كما وضعت مخالفات قد تصل عقوبتها الى السجن الفعلي خلافا لسحب الوثائق والمنتظر ان هذا النمط من الغرامات الجديدة سيفرض إيقاعه على الجدل الشعبي وبطريقة غير مسبوقة.
وأغلب التقدير ان الرأي العام سيهاجم النواب بضراوة جراء رفع الغرامات المالية بطريقة غير مسبوقة فيما ستدافع الحكومة عن تعديلاتها خصوصا وان السلطة التنفيذية رفضت الإستجابة لمقترحات برلمانية ضاغطة تتحدث عن نمط من العفو عن الغرامات على الاقل لتخفيف وطأة الواقع المعيشي على المواطنين .
ومضمون القانون الجديد يشير الى رفع وتضخم غرامات مخالفات السير بدلا من إصدار إعفاء عن المخالفات المسجلة وهو أمر سيثير الجدل وسط الاردنيين بالتأكيد خلافا لأنه قد يقود الى تجدد النقاشات والمساجلات تحت عنوان حكومة الجباية التي تسعى لحل مشكلة الخزينة على حساب المواطنين ومن جيوبهم .
بكل حال فعاليات صيفية البرلمان الاستثنائية لن تقف عند هذه الحدود وأغلب التقدير ان تشريعات اضافية ستعرض بين يدي المجلس مع ان عطلة العيد قد تمضي بدون مكافاة سارة للمواطنين وذريعة التشدد في قانون السير الجديد هي التخفيف من الزحام والحوادث وكلفتهما البشرية والمادية فيما لا تناقش الحكومة فعالية الطرق نفسها واهليتها وكفاءتها كما لا تناقش مظاهر ومؤشرات القصور في الجسور والانفاق والطرق الخارجية والداخلية .
ويعني ذلك ان الحكومة ومجلس النواب مجددا قد يشددان في العقوبات والغرامات دون التشدد بيروقراطيا في رفع مستوى لخدمات على الطرق نفسها وفي غياب معيار قانوني موحد لمخالفات السير حسب الخبراء وكذلك بمعية القصور في توفير ملاذ امن ومنصف عبر مفهوم مراقبة المراقبين .
والمقصود طبعا مراقبة عناصر انفاذ القانون في الشارع .
لم تعرف بعد المساحات التي ستتاح في هذا السياق لأعضاء مجلس النواب ولو من باب المناورة لتمكينهم من صياغات معتدلة وسطية في مبدا رفع غرامات الطرق والشارع .
رأي اليوم
