قرر مجلس الوزراء إخضاع السيارات الجديدة بكافة أنواعها (بنزين، هايبرد، كهرباء) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، يبدأ تطبيقه مطلع شهر تشرين الأول المقبل.
بدوره،أكّد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنية، محمّد البستنجي ، أنَّ قرار مجلس الوزراء الجديد قد يرفع من أسعارها 5% أو أقل.
وقال البستنجي،إنّ القرار الذي يتم دراسة آلية لتطبيقه مطلع شهر تشرين الأول، سيعزز ثقة المستهلك ويحمي حقوقه، كما سيساهم في زيادة الإقبال على المركبات.
وتابع البستنجي: "من المعروف أن العديد من التجّار في المناطق الحرة متعاقدون مع مراكز صيانة خاصة، ويقدّمون كفالات على المركبات الّتي يبيعونها بموجب تلك التعاقدات".
وأشار إلى دعم الجهود التي تعزّز ثقة العملاء في سلامة المركبات الّتي يشترونها، مما سيعزز جودة المركبات المتاحة في السوق ويحمي المستهلكين، ويصبّ في مصلحة جميع الأطراف المعنيّة، سواء كانوا مشترين أو بائعين أو الجهات التنفيذيّة.
وأكّد البستنجي الالتزام بدعم هذا القرار والعمل مع الجهات المعنيّة لضمان تنفيذه بشكل فعّال ومثمر.
المملكة
