قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن محكمة جزائرية (سيدي امحمد بالعاصمة) أصدرت، حكما بالسجن خمس سنوات على رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف وغرامة قدرها مليون دينار جزائري.
وكانت الأحكام الصادرة عن محكمة العقوبات الاقتصادية والمالية على صلة بقضية فساد.
واتهم كل من بدوي وعبدالمالك بإبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
كما نطقت ذات الجهة القضائية بحكم البراءة في حق كل من والي قسنطينة الأسبق، الطاهر سكران، والأمين العام الأسبق لذات الولاية، بن يوسف عزيز.
وكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.
