زاد الحديث في الآونة الأخيرة بين المواطنين حول تعويم أسعار التأمين الإلزامي للمركبات في الأردن.
عبء جديد يلوح في الأفق "بحسب ما تناقله البعض" سيثقل كاهل المواطنين من جهة، وعدد كبير من موظفي الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالأخص، حيث أصبح يمتلكهم الخوف، بخسارة وظائفهم، فيما تتعالى الأصوات التي تطالب بتوضيح رسمي حول صحة الأمر من عدمه.
وحذر مختصون من تعويم أسعار التأمين الإلزامي، لما قد يؤدي إلى إجماع على أسعار محددة في السوق المحلية، خصوصا أن بوالص التأمين الإلزامي تعتبر "الصفقة الخاسرة" لدى شركات التأمين، فيما يرى آخرون أن التعويم سينعكس بشكل إيجابي على المواطن، على اعتبار أنه سيرفع سقف المنافسة بين الشركات العاملة.
أسئلة كثيرة بدأت تلوح بالأفق؛ "هل ستتوجه الجهات المسؤولة إلى تعويم أسعار التأمين الإلزامي للمركبات،أم لا، وماذا سيترتب على ذلك، خاصة على المواطنين".
العديد أجمع على ضرورة دراسة الأمر من جوانبه كافة، ودراسة الكلف التي تستنزف شركات التأمين من جراء عقود التأمين الإلزامي من جهة، ودراسة الأعباء الجديدة التي سيتحملها المواطن من جهة أخرى، إذا كان هنالك توجه جاد لتعويم الأسعار أو رفعها.
أسئلة واستفسارات عديدة، تطالب بتوضيح حول صحة الموضوع، أو على الأقل نفي الإشاعات التي تناقلها البعض خلال الأيام الماضية.