قالت أمين عام حزب العمال رلى الحروب، الأحد، إن تعديلات قانون التنفيذ الأخيرة التي منعت حبس المدين ممن تقل الأموال المترتبة عليه عن 5 آلاف دينار قللت من مشكلة حبس المدين، مبينة أن المشكلة لا ما زالت قائمة حتى الآن ولكن بنسبة أقل.
وأضافت لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن بعض المتعثرين ومن ضمنهم نساء متعثرات يهددون بالاعتصام أمام رئاسة الوزراء، أو بتسليم أنفسهم للجهات المعنية لعدم قدرتهم على تسديد الديون المترتبة عليهم.
وبحسب الحروب فإن 150 ألف مواطن أردني مطلوبين بقضايا مالية حتى الآن، غير من هربوا خارج البلاد إلى مصر وتركيا وغيرها من البلدان جراء عدم قدرتهم على السداد
ولفتت إلى أن الجهات المعنية عليها وضع الحلول المناسبة للتخفيف من حدة المشكلة، وعلى سبيل المثال شمول الأفراد بقانون الإعسار والإفلاس، لأنه لا يطبق سوى على المؤسسات فقط.
