أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية تعزيز التنسيق لتنفيذ خطة تحديث القطاع العام بين المؤسسات الحكومية كافة والأجهزة الأمنية ومجلس النواب.
ولفت جلالة الملك خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، معنيين بتنفيذ الخطة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية أن يعمل الجميع بتشاركية بهدف دعم عملية التحديث والتغيير في القطاع العام.
وبين جلالته ضرورة إعداد خطة تواصل شاملة وفاعلة تستهدف المواطنين خاصة الموظفين في القطاع العام وطلبة الجامعات بهدف تسهيل أية قرارات ستتخذ خلال تنفيذ خطة التحديث.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التزام الحكومة وحرصها على تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام بالشكل الأمثل، باعتبارها رافعة أساسية لدعم منظومة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك على الصعد السياسية والاقتصادية والإدارية وبمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد.
واستعرض رئيس الوزراء أبرز الأولويات والمكونات التي أنجزت من خارطة طريق تحديث القطاع العام، وأبرز ملامح استراتيجية الموارد البشرية التي ستعتمدها الحكومة ضمن خطة مفصّلة، وآخر التطورات المتعلقة بإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة.
من جهته، شرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة خطوات إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، بموجب بنظام يتوقع إقراره خلال الشهور المقبلة لتباشر أعمالها مطلع العام المقبل.
وأشار إلى أن الهيئة سيرافق إنشاؤها تعديل على نظام الخدمة المدنية الحالي للحفاظ على الحقوق المكتسبة وتغيير منظومة تقييم الأداء والترقية والحوافز، كما سيتم إصدار نظام جديد لإدارة الموارد البشرية يطبّق على المعينين الجدد.
واستعرض الوزير البيانات الخاصة بمخزون ديوان الخدمة المدنية بوضعه الحالي، ومقترحات إدارة المخزون في المرحلة الانتقالية، كما عرج على التصور المستقبلي لمعهد الإدارة العامة من خلال تعزيز دوره وقدرات العاملين في القطاع العام، والتوسع في برامج التدريب النوعية.
وتحدث الشريدة عن استراتيجية الموارد البشرية، التي تركز على التوجه نحو مركزية تخطيط سياسات الموارد البشرية واللامركزية في تنفيذها، والاهتمام والتركيز على القيادات والإدارات التنفيذية في الخدمة المدنية.
كما تشمل الاستراتيجية، التي أقرها مجلس الخدمة المدنية وسيتم إقرارها من مجلس الوزراء قريبا، الاعتماد على الكفايات الوظيفية كأساس لإدارة منظومة الموارد البشرية، وتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي في ذلك، إلى جانب خلق ثقافة مؤسسية داعمة للتميز والابتكار محورها خدمة المواطن، وتطوير تشريعات وسياسات لإنفاذ هذه المنظومة.
