قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة إنّ جميع العدادات الكهربائية في المملكة ستكون ذكية مع نهاية عام 2025، إن استخدام العدادات الذكية لن ينهي خدمات أي عاملين، ذلك لأنّه سيصار إلى توزيعهم في اماكن أخرى ومديريات أخرى
وبين السعايدة أنّ الديون المستحقة لشركات الكهرباء على المواطنيين إنها تجاوزت نصف مليار دينار، مشيرا الى أن "فلس الريف"، التي تصل عوائده السنوية إلى 16 مليون دينار، يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
وأشارإلى أنّ عدد العدادات الذكية المركبة فعلاً حتى الآن وصل إلى 600 ألف عداد في جميع محافظات المملكة، تُشكل ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي عدادات الخدمة.
وفيما يتعلق بالذمم المُترتبة على المُستأجر في حال إخلائه للمنزل، وتراكم مُستحقات مالية عليه، بين السعايدة أنه تتم مُلاحقة المُستأجر من خلال الرقم الوطني، حتى يتم تسديد كامل الذمم من خلال التواصل مع الشركة المعنية والضابطة العدلية أو إجراء تسوية مع المواطن المعني.
وحول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء نهاية كُل عام، أوضح السعايدة أن سبب الارتفاع مُرتبط بالمناخ، وانخفاض درجات الحرارة، نافيًا ما يتم تداوله عن توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء الخاصة بالمواطنين.
وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية طلال النسور، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه للإسراع بالتحول الرقمي على كُل الأصعدة، مُضيفًا أن مثل هذا التحول يُعد ضرورة وطنية مُلحة لمواكبة التغُيرات السريعة في العالم، وللتسهيل على المواطنين وتقليل الخطأ والسرعة في الإنجاز، فضلًا عن تعزيز الشفافية.
وأوضح النسور أنّ هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن (2025-2022)، والهادفة إلى وضع خارطة الطريق للتحول نحو تطوير البنية التحيـة لشبكة الطاقة الذكية والعدادات الذكية.
وأضاف، أنّ مثل تلك الإجراءات تُتيح إمكانية مُراقبة العدادات، وقراءة بياناتها، وتسهيل عملية التحكم في الفصل والوصل للتيار الكهربائي عن بُعد، واحتساب الفواتير وإرسالها للمُشتركين من خلال الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.
وأشار إلى أن العدادات الذكية ستُساهم في تخفيض الفاقد الكهربائي، بشقيه الفني وغير الفني، فضلًا عن توفير الطاقة وتقديم حلول مُلائمة للشبكة الكهربائية.
وعرض النسور لأبرز مزايا العدادات الذكية، بدءًا من القراءة وحتى الفوترة، وإمكانية القراءة من موقع الشركة وبشكل مركزيّ وتخفيض الاعتماد على العنصر البشري في قراءة الاستهلاك.
وأوضح أن هذه العدادات تتميز بقدرتها على الحصول على نتائج دقيقة وانتفاء الخطأ بمواعيد أخذ القراءة وتلافي الأخطاء البشرية عن طريق القراءة عن بُعد، جنبًا إلى جنب مع رصد حدوث أي عطل في العداد، كما تُتيح للمُشترك مُراقبة استهلاكه بشكل مستمر والتحكم به من خلال تعديل نمط الاستهلاك واتباع أساليب الترشيد.
وشدد النسور على أنه لا نُريد من التحول الرقمي الإضرار بالمواطنين، حيث نعلم حجم الأعباء التي تقع على عاتقهم، عدا عن أن التحول الرقمي نتج عنه تقليل فُرص العمل نتيجة تقليل الحاجة للعنصر البشري لقراءة العدادات.
من جهتهم طالب النواب زيد العتوم، هايل عياش، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، صالح الوخيان، ضرار الحراسيس، موسى أبو هنطش، بإعادة النظر بموضوع مالكي الشقق الذين يؤجرون شققهم بعد تراكم فواتير على مستأجرين سابقين، مؤكدين أهمية عدم مُحاسبة المالك على هذه التراكمات المالية وعدم مسؤوليته عن العبث بالعداد من قبل المُستأجر.
كما طالبوا بإعادة النظر بالرسوم المُستحقة على المواطنين جراء إعادة التيار الكهربائي.
