عمّمت إحدى الجامعات الخاصة على أعضاء هيئتها التدريسية بأنها ستقوم بتخفيض الراتب الأساسي وعلاوة الجامعة والعلاوة الاضافية بنسبة (17.5%) للعام الدراسي القادم، ما من شأنه تخفيض رواتبهم "أجورهم الخاضعة للضمان" بأكثر من (200) دينار، فما أثر ذلك على راتب تقاعد الضمان مستقبلاً..؟!
كنا قد نصحنا في أكثر من منشور سابق بضرورة أن يحرص المؤمّن عليه على زيادة أجره الخاضع للضمان بصورة منتظمة وحقيقية من خلال المنشأة التي يعمل لديها أو التي ينتقل للعمل لديها، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة السابقة على استحقاق راتب التقاعد، لِما لذلك من أثر مهم في حسبة الراتب التقاعدي، وأي نمو بالأجر ينعكس إيجاباً على راتب التقاعد، لأن حسبة راتب تقاعد الشيخوخة تعتمد على متوسط الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان خلال أل (36) اشتراكاً الأخيرة، كما أن حسبة راتب التقاعد المبكر تعتمد على متوسط الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان خلال أل (60) اشتراكاً الأخيرة، إضافة إلى أي حقوق ومنافع تأمينية وتقاعدية أخرى تعتمد على الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، فإنْ انخفض هذا الأجر انخفض مقدار المنافع التأمينية من تعويضات أو بدّلات أو رواتب.
لهذا فإنني أدعو أصحاب العمل إلى عدم اللجوء إلى تخفيض أجور العاملين لديهم قدر الإمكان، لأن التخفيض يؤدي إلى إضرار كبير بالعاملين وبرواتبهم التقاعدية وحقوقهم التأمينية، لا سيما كما قلت مَنْ كان منهم مُوشِكاً على التقاعد.. فيا أصحاب العمل إذا لم ترفعوا أجور العاملين سنوياً فلا تُخفّضوها.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
