طفولة ضائعة و حقوق منقوصة وصحة جسدية قد يشيبها العديد من المشاكل،هي نقاط تلخص قضية عمالة الأطفال، التي باتت ترسخ مكانها في جميع إثرها و مؤشراتها في الأردن .
وتزايد خطر ظاهرة عمالة الأطفال في الأردن بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية،و تسرب الأطفال من المدارس وانتقالهم إلى الشارع بحثا عن أي عمل.
بدورة، قال مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة الفقر والبطالة هما السبب الرئيسي وراء عمالة الأطفال في الأردن
وأضاف عبر إذاعة حياة اف ام، أن ارتفاع نسب البطالة والفقر بعد جائحة كورونا، ساهم في ازدياد أعداد عمالة الأطفال، مؤكدا أن ٦٠٪ من الأطفال العاملين في الأردن، يعملون في مهن وأعمال خطرة نفسيا وجسديا وأخلاقيا
وأفاد أن التصدي لمشكلة عمالة الأطفال يتطلب الحد من الفقر بالمقام الأول في المملكة ثم تكثيف الرقابة بشكل أكبر، لافتا إلى وجود ثقافة لدى بعض الأهالي، مفادها أن تشغيل الطفل في عمر صغيرة يسهم في بناء شخصيته
وكشف المركز الأردني لحقوق العمل أنّ حالات عمل الأطفال التي تضبطها وزارة العمل لا تتجاوز نسبتها 0.5% من حجم الحالات الحقيقية الموجود في الأردن
وقال المركز في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف اليوم الإثنين، إنّ ما تضبطه وزارة العمل يكون حول 500 حالة وهذا رقم ضئيل لا يمثل واقع عمل الأطفال في الأردن، فهناك أكثر من 100 ألف طفل عامل، منهم ما يزيد عن 45 ألف طفل يعملون في قطاعات مصنفة بالخطرة، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
