أصدرت محكمة الجنايات الصغرى في القضية التي ترأسها القاضي منتصر عبيدات وعضوية القاضي احمد نوير حكمها على أشخاص أسسوا محفظة مالية وهمية لاستخدامها في عمليات نصب، بالسجن لعام وتغريمهم 39 ألف دينار.
وفي التفاصيل، تعرضت إحدى شركات الإتصالات لعمليات احتيال عن طريق محفظة مالية وهمية أنشأتها "عائلة" تمكنت من اختراق موقع شراء لمبيعات الشركة والمباشرة بعمليات سحب لبطاقات شحن، بحيث قدرت عمليات السحب عبرالبطاقات ألكثر من 61 ألف دينار.
وفي حيثيات القضية لاحظت الشركة ان عمليات الشراء لديها ارتفعت بطريقة غير معهودة وعند التأكد من عملية البيع والشراء تبين ان حساب البيع بالبطاقة مخترق، حيث جرت الملاحقة عبر الجرائم الإلكترونية وتتبع هذه المحافظ ليتم اكتشاف من اخذ هذه الهواتف والبطاقات والتي سطت عليها العائلة عبر بطاقات الدخول.
وهناك العديد من القضايا التي تتعرض فيها المحافظ المالية للإختراق عبر رقم الترميز ورقم التحقق وإصدار محافظ مالية لأشخاص متوفين وعاملين وممن ليس لديهم اي محافظ.
