ندى شحادة
في نهاية العام الماضي ،صدر قرار لمجلس الوزراء يقضي بتكليف سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعفاء البضائع والحاويات في ساحات التخزين في ميناء العقبة من غرامات فترة التخزين وأي رسوم وغرامات أخرى مرتبطة بعملية التخزين ترتبت نتيجة عدم قدرة المستوردين على إخراج هذه البضائع والحاويات خلال فترة إضراب قطاع الشحن.
وأدان نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الحكومة ضيف الله أبو عاقولة قرار شركة ميناء حاويات العقبة المبني على كتاب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن آلية رد المبالغ المشار إليها .
وأوضح لـ" صوت عمان " أن القرار هو التفاف على قرار مجلس الوزراء والذي كان ينص على إعفاء البضائع والحاويات في ساحات التخزين في ميناء العقبة من غرامات فترة التخزين وأي رسوم وغرامات أخرى مرتبطة بعملية التخزين ترتبت نتيجة عدم قدرة المستوردين على إخراج هذه البضائع والحاويات خلال فترة إضراب قطاع الشحن.
وأضاف أنه كان قد وجه رئيس سلطة العقبة كتبا رسمية موجهة إلى نقابة أصحاب شركات التخليص تؤكد فيها أنة سيتم إعادة أية رسوم استحقت نتيجة عدم القدرة على التعامل معها على النظام المحوسب لاحقا، وخاطبت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وشركة ميناء حاويات العقبة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حول إعفاء الحاويات عن غرامات فترة التخزين بعد الانتهاء من فترة الإضراب وما نتج عنها.
وطالب بالتدخل الفوري بتطبيق القرار المتضمن الموافقة على رد المبالغ المدفوعة من قبل شركات التخليص أثناء فترة إضراب سائقي الشاحنات العام الماضي والذي ترتب عليه غرامات تخزين ورسوم نتيجة عدم قدرة المستوردين على إخراج البضائع والحاويات خلال تلك الفترة والمقدرة بأكثر من مليون دينار تقريبا.
