فلك الجبور
على الرغم من التعافي، من جائحة الحمى القلاعية، وعودة إنتاج الحليب الطازج بكميات كبيرة، إلى الأسواق، إلا أن هنالك شكاوى كثيرة من استخدام المصانع حليب البودرة بدلاً من الطازج.
واشتكى أصحاب جمعيات التسويق للحليب والمزارعين من استخدام المصانع حليب البودرة، لا سيما أن هذا الاستخدام يؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة في قطاعات عدة.
بدوره، قال رئيس جمعية تسويق الحليب مروان الصوالحة، إن 85% من المصانع المحلية، تستخدم حليب البودرة بدلًا من حليب الطازج.
وأضاف صوالحة لـ"صوت عمان"،أنَّ قطاع تسويق الحليب يواجه مشكلة كبيرة بسبب وفرة في كميات الحليب وعدم استخدم المصانع لهذه الكميات، لافتاً أن أسعار حليب الطازج انخفضت ،حيث كانت الأسعار حسب وزارة الزراعة 53 قرشا، والآن يباع 42 قرشاً.
وأشار صوالحة أن جمعيات تسويق الحليب ستعمل على توجيه كتاب إلى وزارة الزراعة لإيجاد حلول لهذه المعضلة .
وأكد أن حليب البودرة لا تنطبق عليه شروط التي يجب توافرها، في تصنيع الألبان والأجبان.
من جهته، قال الدكتور علي غباين، رئيس جمعية مربي الأبقار، إن قطاع مزارع الأبقار تضرر بشكل كبير من قبل جائحة الحمى القلاعية ،مشيراً إلى أن القطاع يتعرض في الوقت الحالي، إلى خسائر إضافية، بسبب استخدام المصانع لحليب البودرة بدلاً من الطازج.
وأضاف غباين لـ"صوت عمان"،أنَّ خسائر القطاع في استخدام المصانع حليب البودرة تتجاوز خسائره في الحمى القلاعية،لافتا أنه إذا استمرت الأوضاع كما هي دون تدخل حكومي لمخالفة المصانع، سيؤدي إلى خروج قطاعات كبيرة من الأسواق، لأن حليب البودرة يعتبر "العدو اللدود" للقطاع.
وأشار إلى أن استخدام حليب البودرة يؤدي إلى انخفاض في أسعار حليب الطازج ويلحق الضرر الكبير بالقطاع،مشيرًا أنه لا يوجد رقابة على المصانع من قبل الحكومة.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك حسين العموش،إن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، تمنع استخدام حليب البودرة في مصانع الألبان ،مشيراً أنه يسمح باستخدامه في صناعة اللبنة والأجبان، وبنسب محددة.
وأضاف العموش لـ"صوت عمان" أنَّه يوجد جهات معينة تسعى بكل ما تمتلك من قوة، بالعمل على تعديل البنود، بحيث يسمح في استخدام حليب البودرة في تصنيع الألبان.
وأشار العموش إلى أنه يوجد هنالك فائض من حليب الطازج ، مؤكداً أنه لا يوجد مبرر في استخدام حليب البودرة.
وبين العموش أن جمعية حماية المستهلك، ترفض استخدام حليب البوردة، مطالبة الحكومة بوقف استخدامه في صناعة الألبان، وفرض رقابة مشددة على المصانع التي تخالف التعليمات، وإيقاع أشدّ العقوبات بحقّها.
