أصدرت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، الذراع البحثية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تقرير خصت به الأردن، وذلك حول التصنيف الافتراضي طويل الأجل لمُصدر العملات الأجنبية في الأردن عند "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" ، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بشكل معتدل من 2.5٪ في عام 2022 إلى 2.6% في عام 2023 ليبقى أعلى بقليل من متوسط عشر سنوات قبل جائحة كورونا عند 2.4%.
ووفق تقرير " فيتش" ، فإن المؤسسة قالت إن الارتفاع في النمو الاقتصادي للأردن سيكون مدفوعا بالأداء المشترك في جميع مكونات الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف الإصلاحات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2023 إلى زيادة آفاق النمو وتقليل معدلات البطالة المرتفعة (22.8%) من خلال زيادة الاستثمار الخاص.
وأشار إلى أن الارتفاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيكون مدفوعا في الغالب بالزيادة السنوية في نمو الاستثمار، والذي سيرفع مساهمته في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي للأردن من 0.5% في عام 2022 إلى 0.6% في عام 2023.
وتتوقع المؤسسة أن المساهمة في الاستهلاك الخاص في النمو الاقتصادي للأردن ستزيد في 2023 لسببين رئيسيين؛ الأول أن ثقة المستهلك ستتعزز من خلال انخفاض التضخم إلى حد كبير على خلفية انخفاض أسعار السلع العالمية، متوقعة تراجع التضخم الرئيسي في الأردن من 4.4% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023.
أما السبب الآخر، فتعتقد المؤسسة أن انخفاض البطالة سيدعم إنفاق الأسر، بعد الارتفاع الواضح في البطالة خلال جائحة كورونا، فيما تعتقد المؤسسة أن البطالة في الأردن ستنخفض من 22.9% في عام 2022 إلى 21.7% في عام 2023.
