أشارت البيانات المالية إلى ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الشهرين الأوليين من هذا العام بما قيمته 83.3 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1295.6 مليون دينار مقابل ما قيمته 1212.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 34.4 مليون دينار لتصل إلى 1004.6 ملايين دينار مقابل 970.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 41.4 مليون دينار، وهذا يشير إلى أن الحكومة مستمرة في مواصلة السير نحو الإصلاح المالي والاقتصادي والتزام فريق وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في توسيع القاعدة الضريبية.
كما وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بحوالي 48.9 مليون دينار لتصل إلى 291 مليون دينار مقابل 242.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع إيرادات دخل الملكية بحوالي26.1 مليون دينار بسبب ارتفاع بند الفوائض المالية بما قيمته 20.3 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
أما على صعيد النفقات العامة فقد ارتفعت بما مقداره 97.6 مليون دينار خلال الشهرين الأوليين من عام 2023 لتبلغ ما قيمته 1504.4 مليون دينار مقابل ما قيمته 1406.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة الارتفاع في النفقات الجارية بمقدار 84.8 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 %، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 12.9 مليون دينار أو ما نسبته 36.6 %.
هذا وقد بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر شباط لعام 2023 بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 30517.3 مليون دينار أو ما نسبته 89.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر شباط من عام 2023 مقابل 30667.6 مليون دينار في نهاية عام 2022 أو ما نسبته 91 % من الناتج المحلي الإجمالي.
