تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت ضد خطة التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها، وذلك للأسبوع الـ21 على التوالي.
ومنذ أكثر من 21 أسبوعا تنظم المعارضة احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل، للمطالبة بوقف التعديلات القضائية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 80 ألفا تظاهروا وسط مدينة تل أبيب، مشيرة إلى أن آلافا آخرين خرجوا في رعنانا وحيفا وكفار سابا.
وقالت الصحيفة إن الشرطة أغلقت عددا من الشوارع الرئيسية قرب أماكن المظاهرات في أنحاء إسرائيل.
والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية أن مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" ستعود من جديد بعد أن أقر الكنيست (البرلمان) موازنة إسرائيل.
وقال نتنياهو إن التغييرات في جهاز القضاء "ستعود إلى الواجهة بالتأكيد"، مضيفا أن حكومته "تحاول التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة بشأنها".
وعلقت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما سليمان على الميزانية العامة التي أقرها الكنيست لعامي 2023 و2024 بالقول إنها تعزز سياسات الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
كما قال زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس -في تغريدة على تويتر- "أنا أفهم أن نتنياهو ثمل بالسلطة مرة أخرى بعد تمرير ميزانية ستنفجر في وجوهنا جميعا".
وأضاف غانتس -وهو وزير الدفاع السابق- "إذا عاد الانقلاب إلى الطاولة فسنزلزل البلاد ونوقفه"، في إشارة إلى خطة "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.
وقبل أكثر من شهرين أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.
ومنذ ذلك الوقت تُجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن تلوح في الأفق بوادر اتفاق.
وتقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء -خاصة المحكمة العليا الإسرائيلية- وتحول إسرائيل إلى دكتاتورية".
