وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م، والسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
كما يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السَّلامة المروريَّة التي تشكِّل خطراً على مستخدمي الطَّريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، بالإضافة إلى التوسُّع في التَّعريفات الخاصَّة بالسَّلامة المروريَّة المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات النَّاظمة للقواعد المروريَّة، بحيث تواكب التطوُّر التقني المستخدم في مجالات المرور والنَّقل، واعتماد بيانات المركبات والسَّائقين والمخالفات والرَّقابة ومخطَّطات الحوادث إلكترونيَّاً.
وسيتمُّ بموجب مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للسَّلامة المروريَّة يُعنى بوضع السِّياسات المروريَّة وتوحيد مختلف الجهود المعنيَّة بالمرور والنَّقل.
