محليات
صوت عمان :
دعت جمعية مربي الأسماك التعاونية الأردنية ،الجهات المختصة للتدخل ووضع حد لبعض مزارع الأسماك في منطقة فنوش بالأغوار والمفرق التي تتاجر بصحة المواطن.
وقالت الجمعية في بيان لها أصدرته ،اليوم الأحد،إنه في كل عام تخرج إلى الرأي العام مستصرخين بعدم الاستجابة من الجهات المختصة لوقف آفة دخيله على مجتمعنا الأردني ولا يقبل اي نشمي أو نشمية ما يحدث في قطاع الاسماك الذي أصبح في النفس الأخير وذلك من عدة عوامل.
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم.. (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) صدق الله العظيم
منذ فتره وليست قريبة بدا بعض مربي الاسماك في استبدال الاعلاف المحببه الصحية المصرحة إلى مخلفات المجازر (مصارين الدجاج) في عدد كان محدود لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة ولكن وبعد عام زاد عدد المستخدمين لهذه السموم التي هي محرم استخدامها في هذه الحالة لاطعام الاسماك وكما أنه يمنع استخدامها في دول العالم ويحاسب كل من يخالفها بسجن وغرامة لما لها من ضرر كبير على صحة من يتناولها .
نكتب هذا ونحن نمتعض مما ننقله للرأي العام من مصيبة نخشى ان تؤثر على كامل القطاع حيث ان في هذا القطاع مزارع نموذجية تعمل حسب الاصول لكن ما يحصل اصبح لا يحسد عليه القطاع.
أسماكنا تأكل دجاجنا.. والحكومة تعترف بوجود الكارثة
منذ اعوام وبعد انتباه جمعية مربي الاسماك التعاونية لهذا الشذوذ ودراسة الامر الصحي والبيئي ووجدنا عدة امراض تنتقل للمستهلك وتؤثر على صحة المواطن وكما أنها تؤثر على البيئة والمياه مما استدعى الطلب من وزاره الزراعة النظر في هذه الكارثة . قام وزير الزراعه المهندس خالد حنيفات بإصدار أمر مباشر لايقاف ومنع استخدام المخلفات نهائيا لما لها من اضرار لا تعد ولا تحصى على صحة المواطن الذي طالما حفظنا كلمة جلاله المرحوم الملك الحسين (بان الانسان اللى ما نملك).
لكن عند قيام وزارة الزراعة بمنع استخدام المخلفات وهي جهة تشريعية لم نر اي جهة تنفيذية قامت بمنع انسياب المخلفات وخلال عامين زاد اعداد مربي الاسماك الذين يستخدمون هذه المخلفات وصولا الى 13 مزرعة وهذا كان آخر عدد نعرفه .
اليوم قام بعض من اعضاء الجمعية بالذهاب الى منطقة فنوش وكانت الصدمة ان احصينا في هذه المنطقة وحدها مايزيد عن 30 مزرعة تمتد على مساحة لاتقل عن400 دونم تستخدم المخلفات وبعدها ذهبنا متجهين جنوبا صوب منطقه الكرامة والاعداد تزيد .
قبل يومين ناشدنا وزارة البيئة وناشدنا أمانة عمان بايقاف انسياب المخلفات إلى مزارع الاسماك ولكن وجدنا ردود صادمة حيث ان الناطق الرسمي باسم وزارة البيئة قال بالمختصر ليس اختصاص البيئة وحيث أن رد نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في الامانة الدكتوره ميرفت مهيرات ان المخلفات تسلم لشركات تعيد تدويره الى بروتين او سماد وانه يتم نقله بآليات فنيه ومواصفات.
خبر صادم عن الأسماك في الأردن.. وتحذير من تفشي الأمراض بين الناس
علما بانه يتم نقل الاحشاء بآليات ديانا ولا يوجد اي مواصفات فنيه فيها وحيث انه نعلم ان عطاء الامانة ينقسم الى الاجزاء والريش على حده تنقل لمصنع تدوير مخلفات واما الاحشاء تنقل الى الاغوار.
غير هذا تطور الامر مما استدعى ان يقوم هؤلاء الاشخاص بفرم هذه المصاريين وتعبئتها في اكياس 50 كيلو والبدء بنشر ثقافة ان المخلفات صحية وآمنة ورخيصة وتدر على بعض اصحاب النفوس المريضة مزيدا من المال واصبحت الآن تنتشر على مدى واسعا واصبحت صحة المواطن رخيصة لدى هذه الفئة .
اليوم وفي جولتنا سألنا احد المربين الذين يستخدمون الاحشاء هل تعلم ان في هذا ضرر على صحة المواطن وان فيه اضرارا بيئية وان فيها حرمة شرعية وكان جوابه انه لا ضرر وانه يأكل من الانتاج وان انتاج الاسماك على المخلفات اقل تكلفة واكثر ربحا.
ان هذه الكارثة التي غير انها ضررا على صحة المواطن تحتاج الى عقاب رادع ويجب على كلا من.
سلطة وادي الاردن التي وضعت تعجيزا امام ترخيص المزارع بوضع مبلغ 600 دينار على كل دونم عند الترخيص اول مرة وهذا مبلغ بدون حق تأخذه كون انها تمنع استخدام مياه السلطة مما ادى الى عزوف مربي الاسماك النموذجيين عن الترخيص لعدم امتلاك السيولة وكون ان فرض هذا المبلغ هو منذ عامين ولكن قبل لم يكن هناك دفع اي مبلغ.
ومع كل هذا فان سلطه وادي الاردن لا تأخذ الامر بجدية ولا تتابع هذه الآفة التي هي في حدود سلطتها، والسؤال هل اصبحت الجباية اهم من صحة المواطن ام اصبح البعض يقفز الى شاشات التلفزيون حبا في التلميع والظهور الاعلامي والخطابات الرنانة التي لانراها على ارض الواقع.
بما أن الناطق الرسمي باسم وزارة د. احمد عبيدات قال ان هذا الملف ليس من اختصاص الوزارة ونقل حرفيا "لا نعرف سيل فنوش".
لماذا عند الترخيص يجب المرور لاخذ الموافقة؟ وكيف يتم تصنيف تربية الاسماك في جدول الانشطة عالية الخطورة بند رقم 1 تربية الاسماك وبند رقم 17 المفاعل النووي وانها تحتاج لدراسة اثر بيئي وذلك يعني تكلفة عالية مما ادى الى عزوف البعض من صعوبة الوضع.
الرقابه المشددة على المسالخ جميعها بما فيها مسلخ الامانة وايضا مخلفات الشركات التي تصنع اللحوم المصنعة حيث اصبحت مخلفاتها تعج ببعض مزارع الاسماك.
نرجو عند ضبط اي مزرعة تستخدم المخلفات إتلاف اسماكها وتحويل مالكها ومن باعه المخلفات الى القضاء كونه استهتر بصحة المواطن.
عند نقل الاسماك الى مسلخ الامانة لاخذ شهادة صحية ماهي آلية الفحص وكيف تتخطى اسماك المخلفات الفحص وتنجح؟
محاسبة التجار والمحلات التي تشتري هذه الاسماك وهي على دراية وذلك لرخص اسعارها
نوجه النداء لكل من:
وزير البيئة
امانة عمان
سلطة وادي الاردن
الغذاء والدواء
الجمعية الملكيه لحماية البيئة
وزاره المياه
الجمعية على استعداد على اعطاء كافه المعلومات من منابع المخلفات والناقلين واسماء او مواقع المزارع في الغور وخارجه
وفي الختام نوجه نداء حارا الى من يهمه الامر بان صحة المواطن هي الاساس وان القطاع الحقيقي في تربية الاسماك اصبح ضعيفا من جراء هؤلاء الدخلاء الذين ضربوا بعرض الحائط صحة المواطن واخلاق المهنة.
تصميم و تطوير 