قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة حافظت على اقتصاد أردني منيع بوجه الهزات الخارجية، مؤكداً أن الحكومة أوفت بعهودها بعدم رفع الضرائب، في ظل وضع سياسات للتهرب والتجنب الضريبي.
وبين العسعس، أنّ نسبة التضخم في الأردني، هي الأكثر انخفاضاً مقارنة بدول المنطقة، وقد أدت إلى رفع الإيرادات دون رفع العبء الضريبي على المواطنين .
وأشار أن شهادة صندوق النقد الدولي بشأن إتمام الأردن المراجعة السادسة في وقتها، هي شهادة تتمنى الكثير من الدول الحصول عليها، لأنها تعزز مناعة الاقتصاد أمام الاضطرابات العالمية، لافتاً إلى أن وكالة "فيتش الدولية" قد ثبتت قبل أيام التصنيف الائتماني الأردني، عند المستوى نفسه بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو أمر مهم جدا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أنّ تعهد الحكومة بعدم رفع أي ضرائب هو تعهد أردني بحت، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت اللجوء إلى الحلول السهلة عبر رفع الضرائب خلال العامين الماضيين، على الرغم من الظروف الاقتصادية، لإيمانها بالتوجيهات الملكية للتخفيف على المواطن.
وأضاف، أنه يجب على الحكومة توسيع قاعدة الإيرادات عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما نجحت به خلال الفترة الماضية بشهادة صندوق النقد الدولي، وصولا إلى مرحلة نستطيع بها تخفيف العبء الضريبي على المواطن لا رفعه.
وأكد العسعس، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب، واستطاعت على مدار ثلاث سنوات على التوالي، خفض العجز دون رفع الضرائب بمحاربة التهرب الضريبي، مشيرا إلى التزام الحكومة أمام مجلس النواب، بتخفيض العجز الأولي هذا العام إلى 2.9% بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الأردني والدين العام دون رفع أي ضرائب.
المملكة
