اجتمعت نقابة المقاولين الأردنيين، مع لجنة الطرق ومجموعة من المقاولين، وأصحاب الاختصاص وبحضور المختبرات الخاصة والمستشارين، وذلك للتباحث بقرار وزار الأشغال الأخير، المتعلق بإصدار تعميم رقم 160 لسنة 2023 يلغي فيه التعميم رقم 108 لسنة 2000، والمتعلق بدرجات الرك للخلطة الاسفلتية للطرق، مما شكل صدمة وتخوف لمقاولي الطرق عامة.
ولفتت النقابة أن هذا القرار الذي صدر من وزارة الأشغال والتي تم تعميمه اعتبارا من 9/5/2023، تم إصداره دون بيان مبررات إلغاء القرار وما هو بديله، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق أو تشاور وتباحث مع نقابة المقاولين أو المختصين المهندسين، ودون معرفة الغاية من إلغاءه وما هي الكلف التي ستترتب على ذلك.
بدوره أكد نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، عن توجه مجلس النقابة لعقد اجتماع في القريب العاجل مع وزير الأشغال العامة والإسكان، وذلك للتباحث في القرار والأسباب التي دفعت الوزير لاتخاذ هذا التعميم، والعمل مع ايجاد توافق وحل لهذه المعضلة المؤرقة بما يتناسب مع مصلحة الجميع ويحقق العدالة، وتوجيه التعميم لأصحاب الاختصاص لمراجعته.
وبينت النقابة أنها ستعمل على وضع الهيئة العامة بكافة التفاصيل المستجدة، بما يتعلق بالقرار، آملين التجاوب مع وزارة الأشغال العامة، والتي تعتبر الراعي لقطاع الإنشاءات.
