فرح أبو رمان
اشتكى عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية عن غياب الحركة والناس خاصة في ساعات المساء، حيث جاء وقف أمر الدفاع بعد عطلة عيد الفطر مباشرة،وقلت القدرة الشرائية على المولات والمحال التجارية ، فأين موقف الحكومة من قانون الدفاع وتحديداً حبس المدين بوضع حلول واضحة للأزمة، ومنح المدين فرصة لتأمين المبالغ المالية المترتبة عليه خاصة، إذا كان هو المعيل الوحيد للأسرة الذي يؤدي إلى حبسه وتردي الأوضاع المعيشية والنفسية، بحيث يصبح المواطن بدخله غير قادر على تلبية متطلبات الحياة اليومية، ويضطر إلى الاستدانة، مما يلحق ضرر به أو بالآخرين.
إضافة إلى انخفاض معدل دخل الفرد كنصيب من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الماضية، وبما أثر على قدرة الأسر على سد احتياجاتهم وهذا كله يؤثر على الإنفاق، و الناس تخشى من تحمل التكاليف الإضافية وحصرها بأولويات الشراء، مما يلحق خسائر للتجار والسوق التجاري الاردني.
و تزامناً مع صرف راتب أبريل/ نيسان بسبب عيد الفطر، صرفت رواتب القطاع العام والعديد من المؤسسات الخاصة في عطلة عيد الفطر التي أفقدتهم إدارة نفقاتهم ، فمنهم من ينتظر راتب مايو لسداد ديون تحملوها ، لتغطية نفقات رمضان والعيد.
حيث يواجه المواطنون صعوبة التكيف مع الدخل المتبقي، بينما سيصرف راتب مايو الجاري، خلال وقت لاحق من الشهر المقبل، والذي سيشهد أيضا حلول عيد الأضحى.
