رهف دياب
صدمة تلقاها الأردنيين، بشكل مفاجئ ومباغت، من قبل شركات الدخان، والتي عمدت إلى زيادة أسعار الدخان من 5 قروش إلى 15 قرشاً، دون مبرر واضح، أو على الأقل "تهيئة الرئة" لهذا النفس العميق.
شركات الدخان تحدثت وبررت، أن قطاع التبغ يعد من القطاعات الصناعية، الذي لم يشهد ارتفاعات على أصنافه منذ أربع سنوات، بالرغم من ارتفاع معظم السلع الأساسية، نتيجة ارتفاع كلفة الشحن والتصنيع والمواد الخام، التي يتم استيرادها من الخارج، مؤكدين وبنبرة حزن أن قيمة رفع أسعار الدخان بسيطة وضمن الاطار المعقول.
وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، أشار في تصريحات سابقة، أن شركات الدخان رفعت الأسعار، دون الرجوع إلى الحكومة، لافتاً أن الوزارة لا تحدد سعر الدخان وإنما دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة المالية، هي الجهة المعنية.
وبين أن الوزارة ستدرس كلف الإنتاج بشأن قطاع الدخان، مؤكداً أن الوزارة لديها أدوات قانونية، ما إن تم الكشف بعدم ارتفاعها.
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، في وقت سابق، أكدت عدم فرض أي ضريبة جديدة على أي سلعة أو خدمة بما فيها الدخان، وذلك التزاما بسياسة الحكومة بعدم رفع الضرائب والأعباء المالية على المواطنين.
الأيام تسير ولا زلنا ننتظر توضيحات الحكومة، حول أسباب رفع الدخان، وهل هو جائز، وهل استخدمت الحكومة كما ورد على لسان وزيرها "أدواتها القانونية" للتحقيق بحجج شركات الدخان، والأهم هل سُيعاد فتح الملف وكشف الحقائق والأسباب للأردنيين، أم أنه سيتجه للوقوف بجانب زملائه على الرفوف المليئة بالغبار.
