قررت محكمة أمن الدولة، الأحد، وضع أحد تجار المخدرات، الذي قضي بتجريمه بجناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والغرامة المالية عشرة آلاف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة وكافة المضبوطات بما فيها المركبة المستخدمة في ارتكاب الجرم.
وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة القاضي المقدم القاضي العسكري خير السعيد وعضوية كل من الرائد القاضي العسكري عمر البطوش والرائد القاضي العسكري إياد الخريسات بحق المتهم، بعد أن ثبت لها حيازته لكمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر والتي بلغ وزنها (76,550) كغم ومجموعة من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغ عددها (315,000) حبة والتي كان يحوزها بقصد الاتجار بها بمنزله الكائن بمنطقة البادية الشمالية.
ووتعود القضية لعام 2022، حيث القى رجال مكافحة المخدرات القبض على المتهم، وتم توديعه إلى مدع عام أمن الدولة والذي قام بدوره بإحالته إلى محكمة أمن الدولة، حيث جرت محاكمته أمامها وقررت وبالنظر لجسامة وخطورة الأفعال الأئمة التي أقدم عليها المتهم، ومراعاة للظروف المحلية بالجريمة المرتكبة وأثرها على أمن وسلامة المجتمع الأردني وبما يساهم بتحقيق مبدأ الردع العام والخاص الحكم على المجرم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة والغرامة المالية عشرة آلاف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكافة المضبوطات بما فيها المركبة المستخدمة من قبله.
