قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس أن المرحلة الحالية تتطلب إصدار تشريع جديد يواكب التطورات الحاصلة في قطاع الكهرباء، تمهيدا للمضي لاحقا باجراءات سن القانون ضمن القنوات الدستورية المعتمدة، وبما يلبي متطلبات مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023.
وأكد الخرابشة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشراكة في مجال الطاقة التزام الوزارة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل قطاع الطاقة وبشكل مستمر لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع.
وناقش اعضاء مجلس الشراكة أبرز التعديلات على قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته والأسباب الموجبة للتعديلات.
وأكد الخرابشة أهمية مجالس الشراكة في التعاون المشترك على إعادة النظر في القوانين الناظمة لعمل القطاع وخاصة فيما يتعلق بتحديث وتطوير التشريعات والقوانين كمراجعة قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته، مشيرا الى أن المرحلة القادمة ستشهد تحديث وتطوير قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 وتعديلاته، منوها الى أهمية دور اعضاء المجلس بهذا الخصوص.
وعن الاسباب الموجبة لتعديلات قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته قالت مدير مديرية الشؤون القانونية في الوزارة يارا عكاش أنها تتلخص في تحديد مهام الوزارة وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به، ولغايات مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع و تحقيق التوافق والانسجام التشريعي مع الاحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة .2017 وتحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة بقطاع الكهرباء، مشيرة الى ضرورة إعادة تنظيم الجرائم الواقعة على قطاع الكهرباء وتحديد العقوبات المناسبة لها كسبب موجب للتعديل.
وأشارت عكاش الى أبرز ملامح التعديلات من حيث إضافة مفاهيم جديدة في القانون بحيث تواكب افضل الممارسات العالمية كتنظيم عملية تخزين الطاقة الكهربائية والتوليد الذاتي للكهرباء.
