بين رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين المحامي عبدالله عبدالرزاق العموش أنه حضر، اليوم، مجريات التحقيق،في نيابة محكمة أمن الدولة مع النائب المحامي عماد العدوان، بموجب مذكرة تكليف من نقيب المحامين.
وأضاف العموش أن النائب العدوان يتمتع بكافة حقوقه حيث مثل أمام نيابة محكمة أمن الدولة جلوسا ودون قيود وضمن اجواء مريحه، وبين أن هيئة المحكمه مكنته من الأتصال بشقيقه لتأمين محامي لاستكمال التحقيق، حيث قام المتهم بتوكيل المحامي علي المبيضين.
وأشار إلى أن إجراءات إحالة النائب عماد العدوان إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص جاءت تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه بعد إعادته من سلطات الاحتلال إلى الأردن، صحيحة وتتفق مع أحكام القوانين الأردنية السارية.
وبين أنه اطلع خلال الزيارة على الاجراءات القانونية التي تم السير بها، مشيدا بنزاهة القضاء الاردني، معتبراً أن ما تخذ بحق النائب العدوان حتى اللحظة يتفق والنصوص القانونية وأن محاكمته ستكون على افعال أُتُتهم النائب بارتكابها على الاراضي الأردنية وسيكون النيابة العامة الأردنية والمحاكم الأردنية هي صاحبة الاختصاص والولاية.
وأشاد العموش بالقضاء الأردني، مشدداً على أنه لطالما كان قضاءنا مستقلاً ونزيهاً بقراراته ولا سلطة لأحد عليه، مؤكداً أنه استمع للكثير من حيثيات الاجراءات التي تم اتخاذها، مشيدا بجهود السلطة القضائية في احقاق الحق بكل أمانة و نزاهة.
وأشاد العموش بالعلاقة التشاركية بين نقابة المحامين والجهاز القضائي الأردني والمحاكم بكل انواعها ودرجاتها، مشددا على أهمية استمرار هذه العلاقة بما يخدم الصالح العام والقضاء ونقابة المحامين
وختم العموش تصريحه بأن إعادة النائب العدوان ومحاكمته أمام القضاء يمثل أعلى درجات السيادة الوطنية للقضاء والدولة الأردنية، وجاءت نتيجة جهود كبيرة للدبلوماسية الأردنية والسياسة الخارجية الأردنية.
الرأي - طارق الحميدي
