خاص
يواجه قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية تحدياً غير عادل، منذ سنوات، كما أنه من الصعب مواجهته دون تدخل الجهات الرسمية.
"تطبيقات النقل غير المرخصة"، قضية أصبحت تؤرق العديد من السائقين المرخصين للعمل ضمن تطبيقات مرخصة، الأمر الذي أصبح يشكل هاجس كبير لدى العديد، كون تلك الشركات لا تزال تعمل، دون ايجاد حل جذري لها.
وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، شدد في وقت سابق، على ضرورة العمل وفق القانون واتخاذ إجراءات صارمة توقف العبث في قطاع النقل الذكي ، كون التطبيقات المخالفة أثرت بشكل سلبي على السائقين والشركات المرخصة الملتزمة بدفع الرسوم والضرائب وتعليمات الجهات الرسمية.
العديد أكد أن عمل التطبيقات غير المرخصة يقودنا للحديث عن النشاطات الاقتصادية غير المرخصة بشكل عام، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني ككل، خصوصاً من ناحية الأمن المجتمعي وسلامة المواطنين المتعاملين مع هذا التطبيقات، مؤكدين أن عملها يؤثر بشكل كبير على التطبيقات المرخصة، والتي بدورها هذه التطبيقات تلتزم بالقوانين والأنظمة، إلى جانب الالتزامات المالية المترتبة لهيئة تنظيم قطاع النقل البري، ولغيرها من الجهات الحكومية وذلك من أجل العمل بشكل قانوني في المملكة.
مسلسل تطبيقات النقل الذكية، كانت بمثابة فرصة عمل للمواطن الأردني وخاصة الشباب، وذلك بهدف زيادة دخلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فكانت هذه التطبيقات فرصة ذهبية للعاملين بها، إلا أن "تطبيقات النقل غير المرخصة" شكلت هاجساً وعائقاً كبيراً أمام العديد، لما تحمل في طياتها الكثير من المشاكل والآثار السلبية على القطاع ككل.
والسؤال هنا، هل سيبقى ملف تطبيقات النقل غير المرخصة، مفتوحاً على مصراعيه دون وجود حلول، وهل أصبحت الحكومة غير قادرة على وقف هذه التطبيقات، فكما نعلم الأردن يحتل مراكز متقدمة في التكنولوجيا وقادر على ايقاف هذه التطبيقات...
