ندى شحادة
تجربة ناجحة تلك التي قامت بها وزارة الزراعة بتطبيق نظام العمل المرن لموظفي المركز الرئيسي بالعاصمة عمان في مطلع شهر أيار الحالي كأول وزارة حكومية، هذا ما تقوله الزراعة، ما دفع المراقبون إلى القول إن المستقبل هذه التجربة، هل سيتم تعميمها على باقي الوزارات.
لكن ماذا عن مخاطر هذا النظام، وهل سيعمل على تهديد الأمن الوظيفي للأردنيين؟ وهل سنشهد إعادة هيكلة للمؤسسات الحكومية تختصر أعداد موظفيها؟
في وقت سابق، وصفت وزارة الزراعة جائحة كورونا بالتمرين الجيد لتطبيق النظام، حيث لوحظ خلال تلك الفترة عدم تراخي، أو انخفاض بمستوى أداء الموظفين بعد تحول 30% من الموظفين إلى العمل عن بعد.
المراقبون توقعوا أن يمتد النظام لسائر الوزرات الأخرى، خاصة في ظل الإعلان المستمر عن كفاءة تطبيقه، وهو ما يعني تشكيل خريطة عمل جديدة ستعمل على تغيير هوية "الوظيفة"، في الاردن وتفرض نفسها على الحالة الاجتماعية ايضا.
ويفتح هذا النظام مجموعة جديدة من الاحتمالات للطريقة التي يمكن للمؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص أن تعمل بها إضافة إلى رسم جديد لهيكلها.
ومع تزايد أعداد الموظفين العاملين في المنزل - أو استخدام المنزل كقاعدة عمل لجزء من الأسبوع على الأقل - من الواضح أن هناك عددًا من الفوائد للأعمال، منها المرونة والرشاقة، حيث يتيح العمل من المنزل مزيدًا من المرونة والمرونة في ترتيبات العمل. نظرًا لأن الموظفين لم يعودوا مرتبطين بمكتب، فقد يكونون في وضع أفضل وأكثر استعدادًا للعمل لساعات مرنة مثل وقت مبكر أو متأخر في اليوم أو حتى في عطلات نهاية الأسبوع.
كما أن هذا النظام يعمل على تحسين الاحتفاظ بالموظفين لأن مرونة العمل في المنزل يمكن أن تساعدهم في تلبية احتياجات رعاية الأطفال وتقليل تنقلاتهم وتمكينهم من ملاءمة عملهم مع حياتهم الشخصية.
وعند السماح للموظفين بالعمل من المنزل، سيشعرون أيضًا بمستويات متزايدة من الثقة من صاحب العمل، والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في ولاء الموظفين.
حتى الان فإن التكنولوجيا تجعل الأمر أسهل فقد أتاح الإنترنت للموظفين الاتصال المستمر بالمكتب، وجعلت أدوات التواصل بين الزملاء والفرق أسهل بكثير ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى اجتماعات أكثر كفاءة وفعالية.
