تعود قضية شركات التأمين وأحد الأشخاص الذي ادعى وفاة ابنته من أجل الحصول على تعويض مالي، إلى الواجهة من جديد، حيث تنظر الهيئة الثامنة في محكمة الجنايات الصغرى اليوم الإثنين، بالقضية.
وبحسب التفاصيل فقد توجه الأب بعد أن أعلن وفاة ابنته،وفتح قبر لها، وإقامة مراسم العزاء لها، تبعها استخراج شهادة وفاة مزورة لها، رغم أنها ما زالت على قيد الحياة.
وتدور أحداث القضية والتي يترأس هيئتها القاضي عامر طبيشات، وعضوية القاضي رائد عرجان، بأن المتهم، الذي يعمل موظفا في إحدى المستشفيات الخاصة، قد أعلن وفاة ابنته العشرينية وجهز كل ما يتعلق بدفنها الذي تم وفق الاصول وبحضور جمع من الأقارب والأصدقاء، تبع ذلك إقامة مراسم العزاء لثلاث أيام وبعد الانتهاء توجه لإحدى المستشفيات الحكومية وقام بإخراج شهادة وفاة مزورة لها.
وبعد ذلك، توجه الى شركات التأمين الـ3 المؤمن فيها ابنته العشرينية، مدعيا أنها متوفية مطالباً الشركات بالتعويض المالي الشركات التي كانت ابنته مؤمنة بها، حيث شركات التأمين باشرت في مهمة التعويض المالي واجراءات الدفع إلا أن أحد الشركات ساورها الشك عندما علم أن الفتاة مؤمنة في 3 شركات وتم التقصي عن الفتاة ليتبين أنها على قيد الحياة.
وبعد ذلك تقدمت الشركة ببيان للمدعي العام مطالبة بفتح القبر والتأكد من الجثة، حيث تابع المدعي العام القضية وقام بفتح القبر وإخراج ما فيه ليتبين أن ما تم دفنه في القبر هو "أغطية سريرية" داخل الكفن، وهنا جرت الملاحقة القانونية حيث قامت الشركات برفع القضية على المتهم، ليقوم المدعي العام باصدار قرار بايقاف 5 أشخاص منهم الفتاة والأب و3 مسؤولين عن إخراج شهادة الوفاة التي لم تصل إلى الطب الشرعي، حيث أن 3 منهم فارين من وجه العدالة.
الرأي
