أكد الكاتب الإقتصادي المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان أن القطاع الخاص بات بحاجة ماسة لتطوير القوانين الناظمة له.
ووصف م. الساكت القطاع الخاص ب ” المشرذم” ، منوها إلى حاجته الملحة لا سيما في المرحلة المقبلة لتطوير القوانين الناظمة له ليكون لديه القابلية لتطبيق مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
وجدد م. الساكت التأكيد خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار الذي يأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي على ضرورة التشاركية بين القطاعين العام و الخاص، وتضافر الجهود لإنجاح تنفيذ الرؤية الاقتصادية الوطنية.
