قال الخبير القانوني ليث نصراوين، إن الإرادة الملكية السامية صدرت بوقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، يعني انتهاء كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.
وأضاف نصراوين أنه لن يكون بإمكان رئيس الوزراء اعتبارا من اليوم أصدار أي أمر دفاع، مشيرا إلى أن جميع الأوامر والبلاغات بمقتضى القانون أصبحت منتهية حكما.
وبين أنه عند وقف قانون الدفاع تسقط جميع أوامر الدفاع ولم يكون هناك أي تطبيق لها بعد صدور الإرادة الملكية السامية.
ولفت إلى أنه سيتم إعادة تفعيل كافة النصوص القانونية التي جرى توقيف العمل بها بموجب قانون الدفاع.
