دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق لمأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأطير هذه العلاقة، بما يضمن اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة مبنية على الحوار البنّاء المشترك.
وبين الحاج توفيق خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الخاص في الاقتصاد بعنوان "الاستثمار في إطار رؤية التحديث الاقتصادي"، يوم أمس، برعاية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن شكل العلاقة الحالي، لا يمكن أن يفضي لقرارات ذات أثر إيجابي".
وأكد انه وبرغم التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة، بضرورة ترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين، خاصة في الشأن الاقتصادي الا ان التنسيق لا يزال اقل من الطموحات.
ورأى رئيس الغرفة أن الشراكة بين القطاعين لم تعد خياراً وانما واجبا على الجميع تنفيذه استجابة للتوجيهات الملكية السامية لتحسين الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنين.
وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه بسرعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تم إقرارها بعد جلسات وحوارات طويلة، شارك فيها العديد من الخبراء وممثلين عن القطاعات والجهات المعنية، وبإشراف مباشر من جلالته، مشيرا الى ضرورة التعاون والتنسيق لتنفيذ البرنامج التنفيذي للرؤية التي اقرته الحكومة ضمن المواقيت الزمنية المحددة.
وشدد الحاج توفيق ان رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للتحديث الاقتصادي، وضعت القطاع التجاري والخدمي على مسار التطور والتحديث وتوسيع دوره بالاقتصاد الوطني.
ولفت ان تنفيذ البرنامج للرؤية يحتاج الى خطوات عملية على ارض الواقع من قبل القطاعين العام والخاص، أهمها الحوار المشترك لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وضرورة الإسراع بالترويج للفرص الاستثمارية الزاخرة بالمملكة.
واكد إن القطاع التجاري سيكون له دور كبير في تحقيق وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لافتا الى ضرورة إشراك القطاع التجاري عند تعديل التشريعات والقوانين والأنظمة قبل إرسالها لمجلس النواب ليكون شريكا في كل مراحل المبادرات والبرامج..
وأضاف أن غرفة تجارة عمان لديها شراكات وتعاون مع عشرات النقابات والجمعيات التي تمثل أصحاب العمل، بالإضافة إلى التواصل والتفاعل مع الهيئات العامة لها، مؤكدا أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية، ولن يكون هناك إقصاء لأي جهة تمثل القطاع الخاص.
وقال الحاج توفيق لدينا عوامل كثيرة تدعم الاستثمار بالأردن وهي وجود قيادة حكيمة والأمن والأمان والموقع الاستراتيجي وبيئة سياسية مستقرة واقتصاد حر مفتوح واستقرار النمو الاقتصادي وجاذبية مناخ الاستثمار وحزمة من الحوافز، إضافة إلى حرية الوصول للأسواق العالمية.
وبين إن القطاع الخاص، هو العنصر المهم في العملية الاقتصادية، على اعتبار أنه المشغل الأكبر للأيدي العاملة في المملكة، ولفت إلى أن القطاعات التجارية والخدمية والزراعية هي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل لنحو 70 بالمئة، والأقدر على استيعاب أكبر عدد من الباحثين عن فرص العمل.
يشار إلى أن أعمال المؤتمر تناولت دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار ومواجهة التحديات العالمية، وعمان مدينة صحية/ استثمار بدون تدخين، ودور تطوير قطاع نقل البضائع في تحفيز الاقتصاد الوطني، والجوانب القانونية والمالية والاقتصادية لجذب الاستثمار لتحقيق التنمية، إضافة إلى تناول محور استدامة المشاريع الاقتصادية، بمشاركة رؤساء لجان نيابية ومسؤولين خبراء ومختصين بمختلف المجالات.
